رفضت النقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين، قواعد العمل الجديد التي فرضتها مديرية الاتصال برئاسة الجمهورية، والقاضية بمنع صدور الأخبار خارج القنوات الرسمية، وقالت إنّ ذلك يتصادم مع حقّ المواطن في المعلومة.

أعربت النقابة عن قلقها من هذا القرار الذي يؤشّر لبداية غير مريحة بين السلطة الجديدة وقطاع الصحافة

ووصفت النقابة الوطنية للصحافيين، في بيان لها، الإجراء الأخير الذي اعتمدته رئاسة الجمهورية، بأنه ينتمي إلى عصر "الاتحاد السوفييتي" في إشارة إلى سياسة التحكّم في المعلومة ومنع تداولها الحرّ.

وأوضحت النقابة، أنه لا يُمكن بقرار مثل هذا حتى لو كان صادرًا عن الرئاسة، أن نُغيّر طبيعة مهنة الصحافي التي تقتضي البحث الدائم عن المعلومة من مصادرها، والخضوع فقط لأخلاقيات المهنة.

وأعربت النقابة عن قلقها من هذا القرار الذي يؤشّر حسبها، لبداية غير مريحة بين السلطة الجديدة وقطاع الصحافة، واعتبرته حرمانًا للمواطن من حقّه في المعلومة، مشيرةً إلى أن الحقّ في التعبير يبقى مقدّسًا ولا يُمكن التراجع عنه.

وكانت مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية، قد أصدرت بيانًا أكدت فيه أن "المعلومة الرسمية توزّع عبر بيانات من رئاسة الجمهورية، تنشر عبر وكالة الأنباء الجزائرية، ودونها يُصنف ضمن الدعاية والأخبار المغلوطة".

وذكرت مديرية الصحافة والاتصال، أنّ "المعلومات المنشورة عبر أيّة وسيلة إعلامية أو منصّات الاتصال، بحجّة السبق الصحافي، أو لإيهام الرأي العام بالقرب من منبع المعلومات، دون الالتزام بقوانين الجمهورية وأخلاقيات المهنة، ستُعرّض أصحابها إلى طائلة قوانين الجمهورية".

وأوضحت أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كان قد أعلن عن تنظيم لقاءات صحافية دورية، لشرح الوضع العام الذي يتطلّب الرزانة والهدوء، مما سيسمح بالإجابة على كامل انشغالات الأسرة الإعلامية".

كما أعلنت المديرية أنّه "سيتم اعتماد صحافيين من مختلف وسائل الإعلام قريبًا، لتغطية النشاطات الرئاسية، دون تمييز أو إقصاء، كون الجمهورية الجديدة لا تُبنى إلا بتجسيد المعنى السامي لسلم القيم".

وكانت وسائل إعلام خاصّة، زمن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تحتكر أهمّ الأخبار الرسمية المتعلّقة بنشاط الرئاسة والحكومة، في مقابل الدعاية المستمرّة للرئيس الذي كان غائبًا بسبب المرض.

اقرأ/ي أيضًا:

عودة الإعلام إلى ضلاله القديم

حرّية الصحافة.. الرئيس تبون يفشل في أول امتحان