قال الوزير الأول، أيمن عبد الرحمن، السبت، إن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات للحدّ من ظاهرة حوادث المرور، كاشفًا عن تحضير قوانين تُجيز مصادرة المركبة المتسببة في حادث مرور خطير كعقوبة تكميلية.
الحكومة ترمي من تعديل القوانين إلى ربط بطاقية المخالفات المتعلقة بقانون المرور بالأجهزة الأمنية
وأكد الوزير الأول خلال رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة حول بيان السياسة العامة للحكومة أن الحكومة "لم تبق مكتوفة الأيدي ولم تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها ضرورية من أجل الحد من هذه الظاهرة".
وفي سياق حديثه، كشف المتحدث أنه تم تسجيل وقوع أكثر من 16.000 حادثًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022 نتج عنها 2.400 حالة وفاة وأكثر من 21.000 جريح.
وأضاف: "أمام هذا الوضع الخطير، تم عقد اجتماع مجلس وزاري مشترك بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2022. خلص إلى اتخاذ جملة من القرارات تتعلق لاسيما بمراجعة النظام المؤسساتي للوقاية والأمن عبر الطرق وكذا التعجيل بوضع نظام رخصة السياقة بالتنقيط حيز الخدمة. بالإضافة كذلك إلى تسريع عملية ربط بطاقية المخالفات المتعلقة بقانون المرور لوزارة العدل بالمصالح الأمنية".
إلى ذلك، أعلن الوزير الأول، أنه سيتم وضع إطار قانوني ينص على مسؤولية مؤسسات إنجاز وتهيئة الطرق كعامل متورط بشكل غير مباشر في الحوادث، إلى جانب تجريم الأفعال التي تعرض سلامة وحياة مستعملي الطريق للخطر. مع وضع قواعد قانونية تجيز مصادرة المركبة المتسببة في حادث مرور خطير كعقوبة تكميلية.
والشهر المنقضي، كشف المدير المكلف بتسيير مديرية تقييم النشاط الوزاري المشترك بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق حسين بهلولي، عن آخر حصيلة مسجلة لحوادث المرور للأشهر الـ7 الأولى من السنة الجارية، حيث بلغ عدد الضحايا 1992 قتيلا و 18 ألف و 661 جريحا، مرجعا العامل الرئيسي للحوادث إلى الإفراط في السرعة التي يتسبب فيها العامل البشري.
