أكّد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، أنّ نظام بوتفليقة لم يكن يملك رغبة في مسح ديون مؤسسات "أونساج" أو تعويضها، مستخدمًا ذلك كوسيلة ضغط ضد الشباب.
قروض بـ 5 ملايين دينار للطلبة الجامعيين لإطلاق مشاريعهم وتطويرها
وقال نسيم ضيافات لدى حلوله ضيفا على برنامج "بوضوح" على قناة الشروق نيوز، إنّه "لن تكون هناك متابعات قضائية في حقّ شباب "أونساج"، وأنّ الوزارة ستضع جدولة جديدة لدفع ديونهم في فترة تمتد من 10 إلى 15 سنة".
وأوضح الوزير أن الأمر هنا "يشمل الأمر من قاموا ببيع عتادهم أو حوّلوا أموال الوكالة نحو مشاريع أخرى".
كما أشار إلى أنّ "الوكالة ستُعيد تمويل من لحق ضرر بعتاده في حال لمست فيه النيّة الخالصة للعودة للنشاط."
وعن جديد وكالة "أونساج" التي ستحمل اسمًا جديدًا يتماشى مع المقاربة الاقتصادية الجديدة لها، قال ضيافات إنّ "الطلبة الجامعيين سيتمكّنون من الاستفادة من قروض تتراوح بين مليوني دينار وخمسة ملايين دينار".
وفي السياق خصّ المتحدث بالذكر "طلبة الشعب التقنية الذين سيستفيدون من قروض في إطار مشاريع تخرجّهم شرط أن يطوّروها مباشرة بعد نيل الشهادة".
وذهب الوزير بالقول أنّ المقاربة الجديدة ستجعل الشاب الجزائري يتمكن من العمل والدراسة في نفس الوقت كما هو معمول في كل دوّل العالم.
واسترسل الوزير المنتدب "هناك إمكانية تمويل هؤلاء من أجل انطلاق في مشاريع تقل تكلفتها عن مليوني دينار جزائري".
وشرح ضيافات الأمر قائلًا: "في السابق كانت الوكالة تتكفّل بالمشاريع الجديدة فقط لحاملي الشهادات، أمّا الأن فستكون موجّهة للمؤسسات الصغيرة والحرفيين والطلبة، وهي الفئات التي تحتاج لدعم مالي لإطلاق أو تطوير مشاريعها".
وعن المشاريع المجمّدة أوضح ضيافات أنّه "تم رفع التجميد عن جميع مشاريع أونساج إلا قطاع النقل، مع منح سلطة التقدير لمسؤولي الوكالات على المستوى المحلي"
وعن مسح الديون، عدّد الوزير أربعة أصناف من المؤسسات المتعثرة التي قد تستفيد من إجراءٍ لمسح ديونها وهي المؤسسات التي لا تمتلك القدرة المالية لتمويل مشاريعها، وكذلك من يملكون عتادا غير قابل للاستعمال، إضافة للمتوفين ممن استفادوا من دعم الوكالة وكذا من تعرضوا لكوارث طبيعية.
اقرأ/ي أيضًا: