فريق التحرير - الترا جزائر 

انتقدت نقابة القضاة، التعامل الانتقائي للمحكمة العليا ومجلس الدولة، في إحالة القضايا إلى المحاكمة، ما شكّل حسبها حرجًا بالنسبة القضاة العاملين على هذه الملفات.

 نقابة القضاة أشارت  إلى "قضية التآمر"  التي قامت المحكمة العليا بتسريع الطعن في النقض 

وأوضحت النقابة الوطنية للقضاة، في بيان أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي في دورته العادية، أن "المؤسسة القضائية تعاني من حالة ترنّح في أداءها الوظيفي لا سيما في شقها الإجرائي".

وذكرت النقابة التي يقودها يسعد مبروك، أن من أمثلة ذلك، مدة معالجات الملفات القضائية التي تتفاوت بين سرعة مذهلة وتباطؤ قاتل، ما يشكل مساسًا بمبدأ المساواة كأحد المبادئ الأساسية".

وأشارت النقابة إلى أن ما يعقّد الوضع أكثر، هو أن هذا المنحى صادر عن هيئتين قضائيتين في البلاد هما المحكمة العليا ومجلس الدولة، الأمر الذي جعل القضاة عرضة للتجريح والتهكم من طرف أطياف مختلفة من المجتمع، ومن شأن الاستمرار في هذا المنحى، حسبها، تشويه ما تبقى من سمعة القضاة.

ويشير كلام نقابة القضاة إلى "قضية التآمر" على سلطة الدولة والجيش التي قامت المحكمة العليا بالطعن في النقض فيها بسرعة، شأنها في ذلك شأن قضية تركيب السيارات التي يحاكم كبار وزراء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وفي الجانب الاجتماعي، اعتبرت النقابة أن الأوضاع "تزداد سوءًا في غياب تجسيد حقيقي لالتزامات سابقة، والتي ظلت متأرجحة بين تسويف البعض ومماطلة البعض الآخر، ربحًا للوقت وسعيًا وراء تموقعات وظيفية شخصية أصحابها على دراية بها".

 ودعت النقابة الدولة في إطار الدستور الجديد لا سيما المادة 172 فقرة 4 منه، العمل على تحسين الوضعية المهنية للقضاة وجعلهم في منأى عن كل احتياج في أقرب الآجال".

اقرأ/ي أيضًا: 

إطار بوزارة العدل يصف القضاة بـ "المتمرّدين"

القضاة يوجّهون رسالة "قاسية" لزغماتي.. كفانا ممارسات بوليسية