خاطب الناشط السياسي السابق رشيد نكاز الرئيس عبد المجيد تبون للمرة الثالثة، مناشدًا إياه تمكينه من السفر للعلاج بعد أن أصبح مهددا بالعمى وفق ما نقله من فحوصات طبية.
الناشط رشيد نكاز استفاد سابقًا من عفو رئاسي رغم وجود حكم ثقيل في حقه بشأن قضية التحريض ضدّ النواب
ونقلت صفحة نكاز على فيسبوك في مقدمة الرسالة: "الأعصاب البصرية لعيون رشيد نكاز دمرت قرابة 20٪. في النهاية، يخاطر بالصمم والعمى. هل سيتركها الرئيس؟".
وذكرت أن نكاز بعد استفادته في 18 كانون الثاني/جانفي 2023 من عفو رئاسي استثنائي "لأسباب طبية" - وهو ما كان ممتنًا جدًا له - كتب رسالة ثالثة إلى الرئيس عبد المجيد تبون يطلب منه التدخل شخصيًا، حتى يتمكن من مغادرة البلاد بشكل قانوني والخضوع لعملية جراحية في أسرع وقت ممكن.
وأضافت: "هذه فترة خطيرة لأن الحالة الصحية لرشيد نكاز تدهورت بشكل كبير في قريته حيث لا يزال رهن إقامة الشرطة، ومُنع من مغادرة البلاد (ISTN) وحُرم من جواز سفر للعثور على عائلته ورعايته في الولايات المتحدة."
وفصلت الرسالة في الظروف الصحية للناشط بالقول: "بعد 706 أيام في السجن في 4 مراكز احتجاز، يليها "حرمانه من جميع حقوقه الإدارية والمدنية والسياسية والمالية والوطنية"، أصيب رشيد نكاز بسرطان البروستاتا مثل والده الراحل الحاج العربي، وهو قناة صفراوية 21 ملم، كيس. علاوة على ذلك، لم يعد يتنفس على الإطلاق من أنفه وهو أصم تقريبًا. والآن دمر مرض أنفه ما يقرب من 20٪ من الأعصاب البصرية في كلتا عينيه".
وأضافت: "من الآن فصاعدًا، في حالة عدم وجود نقل إلى الخارج، يجب أن يأخذ قطرات العين مدى الحياة لتجنب الإصابة بالعمى بسبب تشكل الجلوكوما. إن تدهور حالته الصحية هو نتيجة مباشرة لاحتجازه الطويل وغياب العلاج الطبي الجاد في الجزائر منذ كانون الأول/ديسمبر 2019".
وختمت الرسالة بالقول: "رشيد نكاز لا يخاف الموت. لكنه يرفض السماح لنفسه بالموت مثل الجرذ، ضحية بيروقراطية إدارية ترفض تطبيق قرار رئيس الجمهورية الذي عفا عنه "لأسباب طبية".
وكان نكاز قبل الإفراج عنه، قد وجه رسالة للرئيس عبد المجيد تبون يبلغه فيها بقراره وقف العمل السياسي، من أجل التفرغ للعلاج وعائلته.
ونشرت صفحة نكاز على فيسبوك تدوينة تقول إن "الناشط قرر مستلهما من الأمير عبد القادر الجزائري في نهاية ملحمته التاريخية، أن يستقيل، بقوة الظروف، من نشاطه السياسي".
وصدر هذا العفو على الرغم وجود حكم ثقيل في حق نكاز في قضية التحريض ضد النواب التي اعتقل بسببها في نهاية سنة 2019، حيث أدين بـ5 سنوات سجنا نافذا في استئناف القضية.
