نواب البرلمان يصادقون على أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، على مشروع قانون المالية 2023، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي.

وزير المالية: الدولة ستنسحب تدريجيًا من تمويل بعض المشاريع التجارية

وتعدّ ميزانية 2023 الأضخم منذ الاستقلال حيث تصل نفقاتها إلى 13 ألف و786 مليار دينار موزّعة بين نفقات التسيير (9.767 مليار دينار) بارتفاع قدره 27 بالمائة، ونفقات التجهيز (4019 مليار دينار)، بزيادة 2.7 بالمائة.

ويقترح نص قانون المالية 2023 سلسلة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار ومواصلة الاصلاح الجبائي في إطار مقاربة جديدة للميزانية ترتكز حول الاهداف من أجل ضمان أكثر فعالية وشفافية.

وفيما يخص تأطير الاقتصاد الكلي، تم اعتماد في ميزانية 2023 سعر نفط مرجعي بـ 60 دولار للبرميل وسعر سوق بـ 70 دولار.

وقال وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، خلال عرضه أمام النواب إن التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 ستعطي ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني وتعزز جهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية.

وأوضح كسالي أنه تم التركيز في هذا النص على تعزيز الإجراءات التي أقرتها الحكومة من أجل ضمان تشجيع ودعم الاستثمار لتنويع النشاط الاقتصادي، الحفاظ على المكاسب الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية واحتواء التضخم، واسترجاع التوازنات المالية الداخلية والتمويل الداخلي للاقتصاد مع مواصلة رقمنة قطاع المالية وتحسين نوعية الخدمة العمومية.

وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أهمية التحفيزات الجبائية الموجهة للاستثمار، وعلى رأسها الاعفاءات لفائدة المؤسسات الناشئة والحاضنات وإعفاء عمليات التصدير التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيين من كل الضرائب والرسوم، وتأسيس نسبة مخفضة للضريبة على أرباح الشركات بمعدل 10 بالمائة لفائدة الشركات المنتجة التي تقوم باقتناء معدات الإنتاج لزيادة قدراتها في التمويل الذاتي، وإلغاء تطبيق الرسم على النشاط المهني على مؤسسات الإنتاج والمهن الحرة، وإدراج إعفاءات لدعم النشاط الفلاحي.

وبالنسبة للأعباء الميزانياتية، أكد كسالي أن الدولة ستنسحب تدريجيًا من تمويل بعض المشاريع التجارية وهذا مع دخول القانون المتعلق بالشراكة العمومية-الخاصة حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن الامر يتعلق بمسعى يعد جزءًا أساسيًا من إصلاح المالية العمومية والذي يهدف إلى انسحاب الدولة من المشاريع ذات الطابع التجاري لصالح القطاع الخاص.