فريق التحرير - الترا جزائر 

أكّدت "هيومن رايتس ووتش"، أن محكمة جزائرية حكمت على 44 شخصًا بعقوبات تتراوح ما بين سنة حبسًا مع تأجيل التنفيذ، وثلاث سنوات حبسًا نافذًا، بتهمة المثلية الجنسية، حيث زعمت الشرطة أنه تم توقيفهم في "عرس للمثليين" في أحد المنازل.

هيومن رايتس: الشرطة اعتقلت 44 شخصًا بتهمة المثلية أغلبهم من طلاب الجامعات

وجاء في بيان المنظمة، أنّه في الـ 24 تمّوز/جويلية الماضي، داهمت الشرطة منزلًا خاصًا واعتقلت 44 شخصًا (تسعة نساء و35 رجلًا) أغلبهم من طلاب الجامعات، في منطقة الخروب بولاية قسنطينة، شمال شرق البلاد، بعد شكاوى من الجيران، في هذا السياق، طالبت "هيومن رايتس ووتش"، بإسقاط هذه التهم والإفراج عن المتهمين فورًا.

وأضاف المصدر نفسه، نقلًا عن هيئة الدفاع عن المتهمين، "أن المحكمة اعتمدت على محاضر للشرطة تضمنت وصفًا للزينة والزهور والحلويات التي توحي بحفل زفاف، والمظهر المثلي المفترض للرجال، كأدلة لإدانتهم".

يستطرد البيان، أن المحكمة أدانت 44 شخصًا بتهمة "العلاقات الجنسية المثلية" و"تعريض الآخرين للخطر من خلال خرق إجراءات الحجر الصحي المتعلقة بفيروس كورونا"، وحكمت على الرجلين بالسجن لمدّة ثلاث سنوات مع غرامة مالية، وعلى الآخرين بالسجن لمدة سنة مع تأجيل التنفيذ.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن "إدانة الأشخاص بتهمة العلاقات المثلية تبرز أن السلطات الجزائرية تمارس التمييز ضدّهم على أساس توجههم الجنسي المتصور وتعبيراتهم الجندرية"، مضيفة أن خرق تدابير الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي لحضور مناسبة اجتماعية لا يبرّر الاعتقالات التعسفية والحبس لفترات مطولة.

يُذكر أن المشرّع الجزائري، يُدين العلاقات المثلية بالسجن لمدة تصل إلى عامين بموجب المادة 338 من قانون العقوبات. إضافة إلى ذلك، تشدّد المادة 333 عقوبة "الفعل المخل بالحياء"، فتصبح العقوبة هي السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ومعها غرامة مالية إذا شمل "الشذوذ الجنسي... ضد شخص من نفس الجنس"، سواءً كان رجلًا أو امرأة.

اقرأ/ي أيضًا:

السجن لشابين مثليين أعلنا زواجهما على فيسبوك بتبسة

جدل وثيقة "إثبات العذرية" من جديد في الجزائر