نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، وثيقة تشير إلى أن الحليب الذي تصنع به كريمة شوكولاطة المرجان مصدره فرنسي، في تأكيد على أن قرار حظر المنتج من دخول فرنسا غير مؤسس.
قرار السلطات الفرنسية حظر دخول شوكولاطة المرجان يثير جدلا واسعا في الجزائر
وقالت المنظمة في منشور لها على فيسبوك، إنها تحصلت من مصادرها، على شهادة تبين كمية آخر شحنة اقتنتها علامة المرجان بحجم 100 طن من الحليب، مع شهادة التحاليل التي تثبت صلاحيتها و مطابقتها.
ويشير ذلك وفق المنظمة إلى أن القرار الذي استندت عليه السلطات الفرنسية، لم يكن مؤسسا.
وذهبت المنظمة إلى حد دعوة مصنعي المنتوجات الغذائية الوطنية، لإيجاد بدائل أخرى وحماية المستهلك الجزائري، ما دامت السلطات الفرنسي ترفض مطابقة منتج مستورد من بلادها.
وكانت وزارة الزراعة الفرنسية، قبل يومين، قد أعلنت رسميا أن الشكولاطة الجزائرية “المرجان” محظورة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن تحقيقا يجري لتحديد أسباب استمرار وجود هذا المنتج في السوق الفرنسية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أنه “في ظل عدم استيفاء الجزائر جميع الشروط اللازمة” للسماح لها “بتصدير سلع تحتوي على مشتقات حليب مخصصة للاستهلاك البشري إلى الاتحاد الأوروبي بحسب المتطلبات الأوروبية المتعلقة بالصحة الحيوانية وسلامة الغذاء”، فإن “استيراد هذه السلعة ليس مسموحا بموجب الإطار التنظيمي المعمول به”.
وقبل ذلك، كانت سلسلة المتاجر الفرنسية العملاقة “كارفور” قد ذكرت لوكالة فرانس برس الخميس أنها تريد “طرح منتجات المرجان الشهيرة” المصنوعة من شركة “سيبون” الجزائرية، في متاجرها “خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع”، لكن هذه العملية تبدو مستحيلة الآن بعد هذا الحظر.
ووفق وزارة الزراعة الفرنسية، فإن تحقيقا فُتح “من أجل تحديد آليات التحايل التي ربما سمحت حتى الآن بطرح هذه السلعة في السوق” المحلية. وبحسب المصدر نفسه، فإن “شحنتين (من منتجات “المرجان”) محتجزتان حاليا عند نقاط التفتيش الحدودية الفرنسية”.
وكان قرار المنع قد أثار جدلا واسعا في الجزائر، دفع مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، للدعوة لحماية المنتوج الجزائري بسبب ضغوط اللوبيات التجارية التي تعرقل انتشاره.
وذكر زبدي في منشور على صفحته الرسمية أن المعلومات الواردة تشير إلى أن "هذا الإجراء استند إلى المادة 20، الفقرة الثالثة من لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2020/2292".
وتتعلق هذه المادة بالشروط الواجب توفرها لدخول المنتجات الحيوانية ومشتقات الحليب الموجهة للاستهلاك البشري إلى الاتحاد الأوروبي.
ويحقق هذا المنتوج منذ أشهر نجاحًا كبيرًا في فرنسا بعد رواجه على مواقع التواصل، حيث بات يُباع بأسعار مرتفعة، في المحلات المختصة ببيع المنتجات الجزائرية.
