رفعت وزارة الاتصال يوم الأربعاء، دعوى ضد القناة الفرنسية (M 6) بتهمة تصوير برنامج "تحقيق حصري" دون اعتماد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلًا عن وزارة الاتصال.

بتهمة تصوير حصّة في الجزائر دون الحصول على اعتماد

و أكد المصدر نفسه، أن "وزارة الاتصال رفعت يوم الأربعاء دعوى ضد القناة الفرنسية (M 6) التي بثت يوم الأحد الماضي وثائقي حول الجزائر، وكانت الدعوى بسبب تصوير حصة في الجزائر دون الحصول على الاعتماد المنصوص في التشريع الساري.

وأضافت الوزارة في هذا الشأن، أنه "ليس وليد الصدفة أن تتصرّف وسائل الإعلام هذه بالتشاور وعلى مختلف المستويات والدعائم، علمًا أنها مستعدة لتنفيذ أجندة ترمي إلى تشويه صورة الجزائر وزعزعة الثقة الثابتة التي تربط الشعب الجزائري بمؤسّساته".

وكانت وزارة الاتصال قد أعلنت، الاثنين الماضي، عن قرار منع القناة الفرنسية (M 6) من العمل في الجزائر بعد بثّها، مساء أمس الأحد، لوثائقي يحمل "نظرة مظلّلة حول الحراك" أنجزه فريق صحافي برخصة تصوير مزورة.

وأفاد بيان لوزارة الاتصال" أن هذه "السابقة تحمِّلنا على اتخاذ قرار يمنع القناة الفرنسية بالعمل في الجزائر بأي شكلٍ كان".

وتابعت وزارة الاتصال أنّ "الأمر يتعلق بمخالفة يعاقب عليها القانون وستبقى في ملفات هؤلاء الصحافيين، الذين ستطالهم متابعات قضائية طبقًا لأحكام المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري بتهمة التزوير في محرّرات رسمية أو عمومية".

من جهتها، طالبت قناة (M 6) الحكومة الجزائرية التراجع عن قرار منعها من العمل في الجزائر، من أجل متابعة عملها الإعلامي بكل موضوعية وبعيدًا عن الجدل.

وأوضحت القناة الفرنسية في بيان لها، أنّ الفريق الذي أنجز وثائقي "الجزائر بلد كل الثورات" كان يملك تصريحًا بالتصوير صدر في أيار/ماي 2018، وتم تمديده عدّة مرّات حتى عام 2019.

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة الاتصال: منع قناة "أم 6" الفرنسية من العمل بالجزائر

قناة (M6) تردّ على وزارة الاتصال: نملك ترخيصًا بالتصوير صادر في 2018