أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات في بيان يوم الأحد، عن سحب وثيقة التوطين البنكي من متعامليين اقتصاديين اثنين، يمارسان نشاط استيراد الموز.
أتى القرار على خلفية عدم احترام تركيبة الأسعار المنصوص عليها في وثيقة التوطين البنكي
وقالت وزارة التجارة في بيان لها إنها "شرعت في تحقيقات ميدانية لمراقبة هيكلة أسعار المنتجات المستوردة لدى مختلف المستوردين وبائعي الجملة، للحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع ،لاسيما مادة الموز".
وكشف بيان الوزارة أنه " تم اليوم الأحد 14 أفريل 2024، سحب وثيقة التوطين البنكي من متعامليين اقتصاديين اثنين يمارسان نشاط استيراد الموز مع متابعتهما قضائيا في إطار قانون المضاربة".
وأسفرت التحقيقات المنجزة على عدم احترام تركيبة الأسعار المنصوص عليها في وثيقة التوطين البنكي، على الرغم من تحذير مسبق لمصالح التجارة وترقية الصادرات للمتعاملين بتاريخ 7 أفريل 2024 ، بضرورة التقيد بتركيبة الأسعار.
وتؤكد الوزارة، يضيف البيان، استمرار جهودها في متابعة الأسعار وتنفيذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسواق ، وحماية حقوق المستهلكين. كما تدعوا جميع المتعاملين الاقتصاديين بضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن القطاع.
وقبل أيام، دعا وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، تجّار الموز إلى التعقّل بعد أن عرفت أسعار هذه الفاكهة ارتفاعا جنونيا في النصف الثاني من شهر رمضان.
وقال الوزير في تصريحات خلال زيارة له إلى ولاية تيزي وزو إن كل من له يد في هذا الارتفاع يجب عليه التعقل، محذرًا من "مغبة اتخاذ إجراءات ضد المضاربين، من بينها سحب رخصة الاستيراد".
