دعا وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، تجّار الموز إلى التعقّل بعد أن عرفت أسعار هذه الفاكهة ارتفاعا جنونيا في النصف الثاني من شهر رمضان.
قانون المضاربة ينصّ على عقوبات مشددة تبدأ من 5 إلى 30 سنة في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية
وقال الوزير خلال زيارته لولاية تيزي وزو اليوم، إن كل من له يد في هذا الارتفاع يجب عليه التعقل، محذرًا من "مغبة اتخاذ إجراءات ضد المضاربين، من بينها سحب رخصة الاستيراد".
وأضاف أن المضاربين "يُطبق عليهم قانون مكافحة المضاربة غير الشرعية".
وفاقت أسعار الموز في الأيام الأخيرة 450 دينار للكيلوغرام، بارتفاع زاد عن 150 دينار عن متوسط السعر الذي يبلغ في العادة يبلغ 300دينار للكيلوغرام.
ومنذ اعتماد قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة في 28 كانون الأول/ديسمبر 2021، على خلفية موجات ندرة مست بعض المواد الأساسية، صدرت الكثير من الأحكام المشددة في حق تجار وجهت لهم هذه التهمة.
وينص هذا القانون الذي تزامن مع فترة كورونا، على عقوبات مشددة تبدأ من 5 إلى 30 سنة في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية.
كما يشمل كل أشكال المضاربة بما في ذلك ترويج أخبار أو أنباء كاذبة مغرضة بين الجمهور، بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة.
من جانب آخر، ذكر الوزير أن الاستثمار في المساحات التجارية الكبرى يسمح بضبط السوق الوطني، خاصة من حيث وفرة المنتجات واستقرار الأسعار.
وأشار عند وقوفه عند عدد من المساحات التجارية، إلى أن "الدولة تشجع الخواص على الاستثمار في إنشاء أسواق كبرى وفضاءات إنتاج وتسويق وتوزيع المنتجات، وبيعها مما سيسمح بتقليص عدد المتدخلين في سلسلة التسويق، بهدف التحكم في الأسعار طوال السنة، ويعود بالفائدة على الفلاح والمستهلك".
ويرى الوزير أن نشاط الأسواق الجوارية التي افتتحت عبر جميع أنحاء الوطن خلال شهر رمضان لتموين السوق بالمواد الواسعة الاستهلاك، قد ساهم تحقيق 95 في المائة من الأهداف المسطرة من قبل قطاعه".
