فريق التحرير - الترا جزائر
أعلنت مصالح وزارة التجارة، عن بلوغ عدد المسجلين في السجل التجاري ضمن نشاط التصدير الى 5.498 متعاملًا مقابل 4.749 مصدرًا نهاية 2021.
تأتي ولاية الجزائر في صدارة ترتيب عدد المصدرين المسجلين
وقالت مديرة التعاون والاتصال على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، نجاة عولمي، إن "اجمالي عدد التجار المسجلين في السجل التجاري بلغ إلى غاية 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري 5.498 مصدرًا، منهم 4.021 متعاملًا منتظمًا كشخص معنوي (مؤسسات) و1.477 كشخص طبيعي".
ووفق تصريحات المسؤولة للوكالة الرسمية، تأتي ولاية الجزائر في صدارة ترتيب عدد المصدرين المسجلين بـ 1.446 متعاملًا مسجلًا، منهم 1.295 مصدر كشخص معنوي و151 مصدر كشخص طبيعي.
أما بولاية بسكرة الشهيرة بتصدير التمور جنوب البلاد، فيقدر عدد المسجلين في نشاط التصدير بالمركز الوطني للسجل التجاري 480 مصدرًا، من بينهم 271 شخصًا معنويًا و209 أشخاص طبيعيين.
كما يبلغ عدد الناشطين في مجال التصدير بولاية وهران حسب المسؤولة 275 متعاملًا موزعين على 231 مصدر شخص معنوي و44 شخصًا طبيعيًا.
وبخصوص التدابير التي اتخذها المركز لمرافقة المتعاملين الناشطين في مجال التصدير، أشارت المتحدثة الى استحداث رمز موحد لكافة نشاطات التصدير (703101) وهو ما يسهل من مهمة المتعاملين الاقتصاديين الذين كانوا مجبرين في السابق على التوجه في كل مرة الى فروع المركز لإضافة رمز منتوج جديد يقومون بتصديره.
كما لفتت عولمي الى أن رقمنة الخدمات التي يقدمها المركز للتجار والمتعاملين الاقتصاديين بشكل عام مكنت من تقليص الوثائق المطلوبة للحصول على سجل تجاري "من 14 وثيقة في سنوات مضت الى وثيقة واحدة فقط حاليا" ما مكن الطالب من سحب سجله التجاري يوم إيداع الطلب في معظم الحالات.
وكان وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، قد كشف عن طموح جزائري لتمويل الاقتصاد الوطني بنسبة 100 بالمائة من العائدات خارج المحروقات.
وأكد رزيق، في ختام أشغال منتدى التصدير في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على أن الجزائر تصبو لأن "تصبح الإيرادات بالعملة الصعبة خارج المحروقات أكبر إيراداتها"، مما سيمكنها "من أن تستغني عن تمويل الاقتصاد الوطني من إيرادات المحروقات".
وأبرز الوزير أن "كل الشعب شهدت من 2020 إلى 2022 ارتفاعا في صادراتها خارج المحروقات" حتى و إن كان ذلك "بنسب متفاوتة"، مركزا على نقطة "إيجابية" تتمثل في "ديمومة هذا الارتفاع" التي تدل - كما قال- على "قوة الاقتصاد الوطني، وثبات السياسة الرشيدة التي أعدها السيد الرئيس في مجال التصدير".
