أعلنت وزارة الصناعة، في بيان اليوم الإثنين، عن منح ثلاثة رخص مؤقّتة جديدة لاستيراد السيارات، في إطار مواصلة عمل اللجنة التقنية الوزارية المشتركة لدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

 اللجنة رفضت 11 ملفًا لم يستوفِ المعايير المنصوص عليها في دفتر الشروط

 وأفاد بيان لوزارة الصناعة أنه "تم منح الرخص الجديدة بعد دراسة 17 ملفًا، تضاف إلى الملفات العشر التي تمت دراستها سابقًا، حيث قامت اللجنة أيضًا بإخطار ثلاثة وكلاء مركبات لرفع التحفظات التي تم تسجيلها لدى دراسة ملفاتهم".

وأضاف البيان أنّ اللجنة رفضت 11 ملفًا لم يستوفِ الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المنظم لهذا النشاط، مع إمكانية تقديم أصحابها لطعون أمام لجنة الطعن المختصّة وذلك في الآجال القانونية.

كما أشار البيان، بأن الرخص المؤقّتة تسمح للمتعاملين المتحصلين عليها بمباشرة إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد الفعلي وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدّد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

من جهة أخرى، قامت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالبث في ملفّين جديدين ليصل العدد الإجمالي إلى ثلاثة ملفات من أصل 18، تم إيداعها على مستوى الوزارة، وتتعلّق هذه الملفات بتصنيع المركبات السياحية والنفعية.

وأثارت وزارة الصناعة جدلًا سبب تحفّظها عن  الكشف عن هوية المعنيين بالاستيراد، بحجّة أن "الإخطار بقرارات منح الرخص يكون موجّهًا للمعنيين فقط ولا يتمّ إبلاغه للعامة".

اقرأ/ي أيضًا:

آيت علي: ديوان لتسيير العقار الصناعي قريبًا

استيراد السيارات المستعملة.. بين التبرير الاقتصادي والدواعي السياسية