أكد وزير المالية، لعزيز فايد، على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال التقديرات الاقتصادية، لتعزيز دقة وموثوقية الأرقام التي تعكس حالة الاقتصاد الوطني.
فايد أكد على ضرورة التعاون مع الديوان الوطني للإحصائيات لإنتاج تحليلات قائمة على بيانات موثوقة
جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع تنسيقي بمقر الوزارة الثلاثاء خصص لاستعراض الإطار الاقتصادي الكلي والميزانياتي للفترة 2025-2027، وفق ما ورد في بيان وزارة المالية.
وأكد فايد في السياق، أن قطاعه ملتزم بتحسين دقة التقديرات الاقتصادية لضمان تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.
ومن أجل تحسين الأداء، دعا المسؤولين عن هياكل التقدير والإحصائيات إلى إدراج جميع فرضيات تطور الظرفين الداخلي والدولي في نماذجهم.
كما شدّد على ضرورة التعاون مع الديوان الوطني للإحصائيات لإنتاج تحليلات قائمة على بيانات موثوقة تساهم في توجيه الخيارات الاستراتيجية للحكومة بشكل فعال.
وحثّ أيضا على أهمية اتباع نهج متكامل ودقيق في صياغة السياسات الاقتصادية، والاستثمار في تكوين الفرق المكلفة بالتقدير والإحصائيات لضمان جودة عالية في الإنتاج الإحصائي.
وقد حضر هذا الاجتماع، كبار المسؤولين من الهياكل المكلفة بالتقدير والسياسات، الضرائب، الميزانية، الخزينة والمحاسبة، حيث تم تقديم عرض شامل حول السياقين الوطني والدولي، بالإضافة إلى تقييم أداء الاقتصاد الوطني لسنة 2023 وتقديرات الأداء للأشهر الأولى من سنة 2024.
