كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، عن إنشاء بطاقية وطنية لمروجي المخدرات، من أجل محاربة هذه الظاهرة التي أخذت أشكالا خطيرة في المجتمع.
الإجراء يهدف إلى محاربة الظاهرة التي أخذت أبعادًا خطيرة في المجتمع في السنوات الأخيرة
وأوضح مراد في عرض قدمه أمام لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر اتخذت الإجراءات الكفيلة بمكافحة ظاهرة الاتجار والاستعمال غير الشرعي للمخدرات الصلبة والمواد المهلوسة والقضاء عليها.
وشدد الوزير أن "ظاهرة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات تمثل إحدى أولويات قطاعه الوزاري لما تشكله من تهديد على الصحة العامة، الاقتصاد الوطني والأمن الداخلي للبلاد".
ومن الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة هذه الظاهرة، قال مراد إنه تم إنشاء فوج عمل بناء على تعليمات الوزير الأول يضم عدة قطاعات لإيجاد الطرق الكفيلة للوقاية من ظاهرة الإدمان على المخدرات، إضافة إلى استغلال وإنشاء بطاقية خاصة بمروجي ومستهلكي المخدرات وإطلاق عمليات بحث على مستوى المواقع المستهدفة.
كما تتضمن هذه الإجراءات "تنظيم دوريات تستهدف النقاط المفضلة لمروجي المخدرات مع تفعيل الاستعلام العملياتي وتعزيز قدرات التحليل، ومجابهة الاستيراد غير المشروع للمواد الصيدلانية التي يتم تصنيعها باستعمال سلائف كيميائية، والمشاركة المباشرة لمصالح الشرطة في نشاطات التحسيس حول المخدرات ومخاطر استهلاكها وإنشاء خلايا إصغاء ومساعدة المدمنين مجهزة برقم أخضر لتسهيل الاتصال بالمعنيين إلى جانب إجراءات أخرى".
وحول الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، أبرز الوزير أن مصالح الشرطة "اتخذت التدابير اللازمة للتصدي لها والحفاظ على الأمن والنظام العموميين من خلال التركيز على الجانبين التحسيسي والعملياتي والردعي"، مشيرا إلى إحصاء "147 قضية خلال سنة 2022 تورط فيها 981 شخصا تم إيداع 539 منهم الحبس المؤقت ووضع 118 آخرين تحت الرقابة القضائية".
