بلغ عدد المسجلين في برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل 3) على المنصة الرقمية، مليون و440 ألف و43 مسجلاً.
عملية التحقيقات بخصوص المسجلين متواصلة إلى غاية إنهاء دراسة الملفات على المنصة الرقمية
وأعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، عن تفاصيل عملية، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، أنّ هذا الرقم مؤقت إلى حين استكمال إجراءات التحقيقات بخصوص المسجلين وإنهاء دراسة مختلف الملفات على المنصة الرقمية.
وقال بلعريبي في السياق، إنّ "عملية إجراء التحقيقات انطلقت على مستوى البطاقية الوطنية للتأكيد من شروط قابلية المواطنين المسجلين عبر المنصة الإلكترونية".
وبخصوص معالجة الملفات، شرح الوزير العملية قائلاً إنّ ها تمر عبر:" المعالجة والمقاربة الأولية لمختلف البطاقات مع قاعدة البيانات للرقم التعريف الوطني، وقاعدة البيانات للصندوق الوطني للتأمين والضمان الاجتماعي، وقاعدة البيانات من المديرية العامة للأملاك الوطنية والبطاقية الوطنية للسكن".
وواصل بأنّ العملية "أسفرت عن إحصاء، 23 ألف و150 ألف مسجّل مرتين، على مستوى قاعدة البيانات لوزارة الداخلية، وكذا تسجيل 25 ألف و375 حالة إيجابية على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، وتسجيل 108 آلاف و863 حالة إيجابية على مستوى قاعدة البيانات للمديرية العامة للأملاك الوطنية".
وذكر الوزير بأنّ التحقيقات الأولية كشفت أنّ "العدد الإجمالي للمسجلين المقبولين مبدئيا إلى يومنا هذا، وصل إلى مليون و24 ألف و342 مسجلا، فيما تتواصل عملية التحقيقات على مستوى الهيئات المعنية.
ومنذ إطلاق عملية التسجيل في برنامج "عدل 3 " في الخامس من تموز/ جويلية الماضي وعلى مدار أسبوعين، باشرت الوزارة عملية اختيار الأراضي لإنجاز البرنامج، إذ أشار الوزير إلى أنّ مساحتها تقدّر بـ 7 ألاف هكتار، موجهة لإنجاز الشطر الأول من البرنامج، مع إعداد العقود الإدارية ذات القيمة بالأرضية المستقبلة للبرنامج، وكذا المصادقة على دفاتر الشروط المتعلقة بالدراسات.
وفي سياق متصل، أشار بلعريبي إلى أنه تم توزيع مليون و700 ألف وحدة سكنية في الفترة ما بين سنتي 2020 إلى غاية 2024.
