فريق التحرير - الترا جزائر
خصّصت وزارة السكن، لبرنامج "عدل 3" أوعية عقارية قدّرت مساحتها حتى الآن بـ 8558 هكتارًا في 16 ولاية من الوطن.
وزير السكن عقد اجتماعًا تقنيًا تحضيرًا لعملية توزيع السكنات في أول نوفمبر المقبل
وجاء في بيان للوزارة، أن تخصيص هذه الأوعية العقارية "يعكس مدى تجنيد المصالح من خلال التنسيق مع الولاة ومدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء عبر كافة ربوع الوطن".
وكان الإعلان عن هذه الأرقام، خلال اجتماع تقني ترأسه وزير السكن والعمران محمد طارق بلعريبي، بمقر البنك الوطني للإسكان، تحضيرًا لعملية توزيع السكنات المقرر في الفاتح تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة.
وركز هذا الاجتماع، وفق البيان، على صيغة العمومي الإيجاري "أما باقي الصيغ السكنية فالعمل متواصل لضبط الأرقام النهائية المزمع توزيعها عبر كامل أنحاء الوطن".
في هذا السياق، اعتبر بلعريبي أنّ "القطاع مع موعد هام بمناسبة سبعينية الثورة، خاصةً وأنه دأب على تخليد هذه المناسبات بإدخال الفرحة على مئات الآلاف من العائلات الجزائرية بمنحها سكنات لائقة وبجميع الصيغ السكنية وإعانات مالية لسكان الأرياف والمداشر والقرى".
بيان الوزارة، ذكر أرقامًا متعلقة بعدد السكنات التي ستوزع في الفاتح تشرين الأول/ نوفمبر القادم وهي كالآتي: - ولاية وهران معنية بحصة معتبرة مقدرة بـ 1597 وحدة سكنية صيغة عمومي إيجاري مبرمجة للتوزيع. - ولاية تيسمسيلت لها كذلك حصة مهمة 900 وحدة سكنية عمومي إيجاري مبرمجة للتوزيع.
- ولاية ورقلة 1000 وحدة سكنية عمومي إيجاري هي الأخرى معنية بتوزيعها ككل ولايات التراب الوطني. وأشارت وزارة السكن إلى أنها انتهت من توزيع برنامج البيع بالإيجار المخصص لـ "عدل 2"، واعتبرت أن اللقاء مناسبة وفرصة للوقوف على مدى جاهزية كل الإجراءات الاستباقية للشروع في تجسيد البرنامج الذي أقره الرئيس عبد المجيد تبون، والمتمثل في إنجاز مليوني وحدة سكنية.
