نفى وزير السكن والعمران طارق بلعريبي، أن تكون الحكومة بصدد التحضير حاليا لإطلاق مشروع عدل 3 الذي يختصّ بالسكنات شبه الاجتماعية.

مما يعاب على هذه الصيغة التأخّر الكبير في تسليم السكنات والتي تفوق أحيانًا 10 سنوات

وقال بلعريبي خلال إجابته على أسئلة نواب البرلمان، إن إطلاق عدل 3 غير وارد حاليًا، مشيرًا إلى أنه سيتم النظر في هذا المشروع مستقبلًا.

و"عدل" هي تسمية صيغة البيع بالإيجار للسكنات التي تبنيها الدولة، وتقوم على تسديد نسبة 20 بالمائة من السكن في البداية ثم تكملة الباقي عبر أقساط شهرية مريحة على مدة طويلة.

وتم لحد الآن إطلاق النسخة الأولى من هذه الصيغة سنة 2001 وتكررت نسخة ثانية سنة 2013. وتشمل هذه الصيغة أصحاب الدخل المتوسط فوق 30 ألف دينار، وهم في الغالب الموظفون في المصالح الإدارية والشركات العمومية والخاصة.

ومما يعاب على هذه الصيغة التأخّر الكبير في تسليم السكنات والتي تفوق أحيانًا 10 سنوات، على الرغم من تعويل السلطات على هذا البرنامج في حل أزمة السكن.

من جانب آخر، كشف بلعريبي عن برنامج سكني جديد، يضم 225 ألف وحدة سكنية لسنة 2023، زيادة على 140 ألف إعانة للسكن الريفي في نفس السنة.

وأبرز أن البرنامج الجديد المُبرمج في سنة 2023، سيتم الشروع فيه، بعد الانتهاء من برنامج السنة الحالية.

وكانت الحكومة قد وزعت قرابة 30 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل"، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الفارط، كما تم بمناسبة العيد الستين للاستقلال في 5 تموز/جويلية الماضي، توزيع نحو 40 ألف وحدة سكنية بنفس الصيغة.