كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي، الإثنين، أن "المستشفيات العمومية لم تسجل نقصًا في مادة التخدير" مشيرا إلى أن " الخلل تم تسجيله في القطاع الخاص فقط".
المجلس الوطني لأخلاقيات طب الأسنان راسل مؤخرًا الرئيس تبون للتدخل وتوفير حقن التخدير
وقال وزير الصحة، على هامش إشرافه على تدشين عيادة متعددة الخدمات بالعاصمة، إنّ "بعض العيادات الخاصة لم تتمكن من اقتناء المادة، وقد أعلنت عقب ذلك وزارة الصناعة الصيدلانية عن تكفلها بالمشكل وتم تزويد السوق بـ 100 ألف وحدة".
وكان المجلس الوطني لأخلاقيات طب الأسنان، قد ناشد رئيس الجمهورية، بالتدخل لتوفير حقن التخدير الخاص بجراحة الأسنان والذي يعتبر مادة أساسية لسيرورة العيادات الخاصة والعامة.
وأوضح المجلس في بيان له، أن "هذا الدواء ضروري لأجراء العمليات المستعجلة والروتينة وغيابه من الساحة الوطنية يؤثر سلبيا على الصحة العمومية ويؤدي إلى توقف العيادات وإلحاق الضرر بأفراد المجتمع على المستوى القريب وكذلك يكون سببا في تفاقم أمراض خطيرة على المستوى البعيد".
وفي السياق نفسه، أوضح المصدر أن "انعدام هذا الدواء قد تسبب في غلق عدة عيادات في مختلف أرجاء الوطن وبذلك أدخل شريحة عريضة من الأطباء في قائمة البطالة رغم أنهم مطالبون بأداء مستحقاتهم الضريبية والاجتماعية". مُرجعًا سبب الندرة إلى "توقف استيراد هذا الدواء دون إعطاءنا أي معلومة عما يجري في الميدان".
إثر ذلك، أكدت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في بيان لها أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة للحد من التذبذب في التزويد بمواد التخدير الخاصة بجراحة الأسنان عبر تسطير برنامج لاستيراد ما يعادل 250.000 علبة، تحتوي كل واحدة منها على 50 جرعة، تكفي لاستجابة معدلات الاستهلاك الوطنية لهذه المواد وسيتم استلام 100.000 وحدة منها خلال الأسبوع المقبل.
وكشفت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في السياق ذاته، أن "هناك عوامل خارجية، تخص توقف تزويد السوق الوطنية بهذه المادة من طرف أكبر الموردين لهذا النوع، ومطالبة مورد آخر برفع الأسعار إلى ما يفوق ثلاثة أضعاف معدّلات السعر العادية".
