فريق التحرير - الترا جزائر
أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، عن الشروع في عملية إحصاء العقار الصناعي، من أجل توفيره للمستثمرين في إطار القانون الجديد.
زغدار: العقار الصناعي موجه لمن يستثمر
وأوضح الوزير في تصريح له على هامش زيارة ولاية تلمسان غربي البلاد، أنه بناء على التعليمات الأخيرة للرئيس عبد المجيد تبون تم إطلاق عملية لإحصاء العقار الصناعي للوقوف على الإمكانات المتوفرة ونشر البيانات اللازمة على المنصة الرقمية للوزارة والتي ستكون متاحة لجميع المستثمرين الباحثين عن عقارات لتجسيد مشاريعهم.
وأبرز الوزير أن هذه المنصة ستضمن "الشفافية في تسيير الاستثمار"، مؤكدًا على ضرور تجهيز المناطق الصناعية بكافة الوسائل اللازمة من ماء وكهرباء وغاز وغيرها حتى يتسنى للمستثمرين بتجسيد إنجاز مشاريعهم.
وأكد الوزير أن "العقار الصناعي موجه لمن يستثمر"، داعيًا المسؤولين المحليين التحلي بالمزيد من المبادرة لترقية الاستثمار بولاية تلمسان التي تزخر بمؤهلّات كبيرة في مختلف مجالات النشاط.
وتقوم الوزارة حاليًا بإعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون الاستثمار الذي تم اعتماده مؤخرًا ويتم المراهنة عليه ليعيد إحياء الوجهة الجزائرية في الاستثمار.
ويتضمن قانون الاستثمار الجديد نظام حوافز ومزايا لمن يستثمرون في قطاعات ذات أولوية أو مناطق تحتاج إلى الاستثمار في داخل وجنوب البلاد، كما ينص على استحداث لجنة وطنية لدى رئاسة الجمهورية تكلف بالطعون المتصلة بالاستثمار ومعاقبة كل من يقوم بسوء نية بعرقلة الاستثمار بأية وسيلة كانت.