فريق التحرير- الترا جزائر
أفاد وزير العدل رشيد طبي، بأن الجزائر لم تخرج عن الإطار الأممي والدولي لتعريف ظاهرة الإرهاب، في توجيه هذه التهمة لعدد من المتابعين بها من النشطاء.
وزير العدل أكد أن الجزائر ملتزمة بتجميد تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 30 سنة
وقال طبي وهو يرد على ملاحظات الدول المشاركة في التقييم الدوري الشامل الرابع للجزائر بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن الجزائر لا تعد سجناء رأي في مؤسساتها العقابية.
وأوضح الوزير بخصوص المادة 87 مكرر من قانون العقوبات التي توسع مفهوم الإرهاب (استحدثت في 2021)، أن هذه المادة منسجمة مع قرارات مجلس الأمن و لا تتناقض مع ثلاث من لوائح الأمم المتحدة في الجانب المتعلق منها على الأقل بالنسبة الوسائل والأدوات المستخدمة في الإعمال الإرهابية".
وأبرز في رده على ممثلي دول غربية منها الولايات المتحدة، أنه لا يوجد تعريف موحد للإرهاب ، مما يترك للدول الحرية لتحديد ما يكن إدراجه ضمن الفعل الإرهابي"، مشيرا إلى أن "القضاء الجزائري مستقل ويمكنه يدين أو يبرئ أو يسقط التكييف القانوني المقدم من قبل النيابة وفق شروط المحاكمة العادلة".
وبحسب الوزير، فإنه "لا يوجد في الجزائر ما يسمى بجريمة الرأي والصحافة أو عقوبة سالبة للحرية بالنسبة للمهنيين والإعلاميين في إطار ممارسة مهامهم".
واعتبر أن "من تمت متابعتهم كان على أساس أحكام القانون العام ولا علاقة له بحرية التعبير لا ينتمون لوضع مهني أو لديهم اعتماد وطني لصالح مؤسسة صحفية أجنبية".
وشدد الوزير على "أن حرية التعبير يجب ألا تكون أداة للتخريب أو لنشر العنف ونشر خطاب الكراهية وتدمير النسيج الاجتماعي للدول".
وبخصوص توصيات بعض الدول للجزائر بإلغاء عقوبة الإعدام، أكد الوزير بأن الجزائر تلتزم فعليًا بتجميد تنفيذها منذ 30 سنة، إلا أن موجودة كعقوبة لبعض الجرائم الخطيرة.
وأضاف أن الحكومة قامت بتعويض عقوبة الإعدام في بعض الجرائم مثل جرائم التهريب وتزوير النقود بعقوبات بديلة عن الإعدام، ناهيك عن صدور مراسيم في بعض الحالات تنزل عقوبة الإعدام إلى المؤبد.
