نادي القضاة يطعن في اتّفاق النقابة مع وزير العدل

نادي القضاة يطعن في اتّفاق النقابة مع وزير العدل

في محكمة البليدة (تصوير: فايز نورالدين/أ.ف.ب)

 أعرب نادي قضاة في الجزائر، عن تفاجئه من "القرار الانفرادي للنقابة الوطنية للقضاة"، والذي تضمّن تعليق الإضراب مقابل الاستجابة لبعض "المطالب المحدودة التي لا تسمن ولا تغني"، وتشكّل آخر اهتمامات أعضائه، على حدّ تعبيره.

قال نادي القضاة الجزائريين إنه لم يُستشر في قضية تعليق الإضراب المفاجئ

وأوضح نادي القضاة، وهو ثاني تنظيم نقابي في القطاع قيد التأسيس، أنه على الرغم من استفادة جلّ كوادره من الحركة السنوية الأخيرة المقرّرة من الوزير الحالي "المطعون في شرعيته، والمنتمي لحكومة معيّنة من قوى غير دستورية ومرفوضة شعبيًا"، إلا أنه أبى إلا أن يساند بقوّة قرار النقابة بمقاطعة العمل القضائي.

وأضاف النادي، في تصريح أدلى به ناطقه الرسمي سعد الدين مرزوق، أن هذا الموقف جاء بناءً على قناعة بأن الإضراب كان سيؤدّي لا محالة إن استمرّ إلى إخضاع السلطة التنفيذية وتحقيق مكاسب كبيرة في معركة استقلالية القضاء، وهو المكسب الذي إن تحقّق، لن يكون  امتيازًا للقاضي بل هو حقّ للمواطن في الاستفادة من قضاء حرّ كفؤ ونزيه.

ورغم  تفهمه لـ"حجم الضغوطات والتهديدات والعقوبات العلنية والضمنية والسرية"،إلا أن نادي القضاة، اعتبر الاتفاق بين النقابة والوزارة في هذا الوقت الحساس، "ينطوي على خذلان لكثير من منتسبيه والقضاة الشرفاء ويمثّل صدمة لنخبة من المجتمع الجزائري المتعاطفة مع القضاة، خاصّة بعد الأحداث المأساوية والشنيعة التي عرفها محراب القضاء بوهران".

وأطلع النادي الرأي العام، بأنه لم تتم استشارة أعضائه في هذا القرار المفاجئ، مشيرًا إلى أن مساندته لموقف النقابة الوطنية للقضاة كان بطلب منها ونجدة لها، وهو دعمٌ جاء بهدف تجسيد فكرة استقلالية العدالة أكثر منها تحقيق مطالب مهنية اجتماعية.

واتهم النادي الموقّعين على هذا الاتفاق، بالخضوع لمطالب الوزير لكسر الإضراب وكسر تلاحم القضاة، بتسرّع غير مدروس، ابتداءً وانتهاءً، وهو قرار قال إنّ ثمنه ستدفعه كل رموز نادي قضاة الجزائر والنقابة الوطنية للقضاة ولو بعد حين، مشيرًا إلى أمثلة عقاب إضراب قضاة عين صالح سنة 2013 بعد سنتين من الحادثة وأحداث تأسيس نادي قضاة الجزائر سنة 2016 .

وفي الأخير، قال النادي إنه مضطرٌ بسبب الظروف الحالية والعصيبة التي تمرّ بها البلاد ودرءًا لاتهامه بعرقلة سيرورة العمل القضائي أن يستجيب ظرفيًا لطلب تعليق الإضراب، مع التعهّد بإبقاء حركة النضال النقابي مستمرّة.

 

اقرأ/ي أيضًا: 

سابقة بالعدالة.. قوات الدرك تقتحم مجلس قضاء وهران وتنديد واسع

القضاة يشلّون العمل القضائي ووزارة زغماتي تتوعّد