شلّ القضاة المنتمون للنقابة الوطنية اليوم الأحد، مهام المصالح الجزائية والمدنية بالمجالس القضائية، في إضرابٍ مفتوحٍ دعت إليه نقابتهم عقب اجتماع مجلسها الوطني مؤخّرًا، ردًا على الحركة السنوية التي أعلن عنها الوزير بلقاسم زغماتي بتحويل 2998 قاضيًا.
وجد المتقاضون صعوبة في متابعة جلساتهم المبرمجة عبر المحاكم واستخراج الوثائق من الجهات القضائية
وأعلنت، النقابة الوطنية للقضاة، أن نسبة الاستجابة لنداء مقاطعة العمل القضائي في يومها الأوّل قد بلغت 96 في المائة، عبر مختلف الجهات القضائية بالوطن.
اقرأ/ي أيضًا: وزير العدل بلقاسم زغماتي.. في مهمّة استرجاع 300 مليار دولار
وتبرأ بيانٌ صادرٌ عن النقابة الوطنية للقضاة، من عضوٍ بالمجلس الوطني عن ولاية تندوف، عقب إصداره بيانًا مناوئًا لندائها، كما تمّ إحالته على المجلس التأديبي بعد سحب الثقة منه.
ووجد المتقاضون صعوبة في متابعة مجلساتهم المبرمجة عبر المحاكم، اليوم الأحد، بينما لم يستطع مواطنون من استخراج أيّة وثيقة من الجهات القضائية بسبب الإضراب المفتوح.
ودعا القضاة المقاطعون إلى الشروع فورًا في مراجعة النصوص القانونية الحالية التي تكرّس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، كما ركّزوا على ضرورة تجميد الحركة السنوية إلى غاية إعادة دسترتها بصورة قانونية وموضوعية، من طرف المجلس الأعلى للقضاء بعد استرجاعه صلاحياته المسلوبة كاملة غير منقوصة، وبإشراك النقابة الوطنية للقضاة.
وطالب هؤلاء "وزير العدل إلى الكفّ عن تعامله المتعالي مع القضاة وممثليهم، وتذكيره بأنّ القضاة ليسوا قطيعًا يساق بهذه المهانة، والادعاء بتطهير القضاء وتنصيف قضاته بصورة مشينة ينطوي على نرجسية مرضية يتعيّن علاجها."
وندّدت، السبت، نقابة القضاة عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلسها الوطني، بالحركة التي مسّت سلك القضاء الخميس الفارط، ووصفتها بـ "اليوم الأسود" في تاريخ القضاء الجزائري، معتبرة ذلك ضربًا وكسرًا لهياكل النقابة الوطنية للقضاة، بنقل أكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني ومكتبها التنفيذي الذين يتمتّعون بشرعية انتخابية كاملة غير منقوصة.
وأكد القضاة، أن قرار الوزارة تعدٍ على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثّل هرم استقلالية السلطة القضائية، وتفرّد بإعداد الحركة السنوية للقضاة في غرفٍ مغلقة، مستغلّة الدور الشكلي الذي يقوم به المجلس منذ سنوات، والذي صادق على حركة بهذا الحجم مسّت حوالي 3000 قاض في وقت قياسي لا يتعدّى الساعة من الزمن، يكّرس هيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة في الجزائر، على حدّ قولهم.
واعتبر أصحاب الجبّة السوداء، أن التسويق الإعلامي للحركة كحملة مكافحة الفساد فيه الكثير من المغالطات، على اعتبار أن المشكل أعمق من ذلك؛ لأن الجميع يعلم أن المشكل في عدم استقلالية القضاء يكمن في النصوص، "ومن غير المعقول معالجة المشكل بمجزرة طالت القضاة وعائلاتهم بعملية تدوير عشوائية وانتقامية غير مدروسة".
كما اعتبر القضاة، الحركة الأخيرة دوسًا على حقّ القضاة في الاستقرار الاجتماعي المكفول دستوريًا في المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر وكذا بموجب المواد 26 و 68 من القانون الأساسي للقضاة.
من جهتها أصدرت وزارة بلقاسم زغماتي، بيانًا توضيحًا بخصوص الإضراب الذي دعت إليه نقابة القضاة، ذكّرت فيه أن القانون الأساسي للقضاة يمنعهم من القيام بأيّ عمل من شأنه وقف أو عرقلة العمل القضائي.
كما ركزّ بيان الوزارة، على أن القانون العضوي يمنع التحريض على الإضراب ويعتبر ذلك إهمالًا للعمل.
وأشار المصدر نفسه، إلى أنّ نقابة القضاة زكّت المعيار الأساسي المعتمد في حركة التحويل، وأنّ المعيار الأساسي في الحركة هو تحويل كل من قضى 5 سنوات في الجهة القضائية نفسها.
وزارة بلقاسم زغماتي دعت القضاة المتضرّرين إلى إيداع طعون أمام المجلس الأعلى للقضاء
ودعت الوثيقة ذاتها القضاة المتضرّرين من الحركة الأخيرة، إلى إيداع طعنٍ أو تظلمٍ أمام المجلس الأعلى للقضاء طبقًا للقانون.
اقرأ/ي أيضًا: