بعد تفكيك شبكة دولية.. هل سيتوقف تهريب السيارات من ليبيا إلى الجزائر؟

كشفت مصالح الدرك الوطني بولاية الوادي الحدودية مع ليبيا، عن "تفكيك شبكة دولية متكونة من 19 شخصًا، منهم 16 رعية أجنبية، مختصة في تهريب السيارات من دولة مجاورة للجزائر".

الدرك الوطني: البارون الجزائري يتكفّل بالتحضير المسبق لبطاقات تسجيل المركبات على أساس رقم تسلسلها في الطراز المرسل من الطرف الأجنبي

وتكشّفت وقائع القضية، حسب بيان لمصالح الدرك، إثر توقيف حافلة على متنها ستة رعايا أجانب، على أساس دخول كل شخص منهم على متن مركبة خاصة به، مع نيتهم بمغادرة أرض الوطن بطريقة غير شرعية عبر الشريط الحدودي على أن يتركوا المركبات الخاصة بهم داخل الجزائر.

وأوضح البيان أنه "بعد تشديد المراقبة من طرف أفراد الدرك الوطني بالوادي ومراقبة وسائل النقل الخاصة والعمومية، وصل العدد إلى 16 رعية أجنبية، ينتهجون الأسلوب الإجرامي في مجال تهريب المركبات المستعملة بطريقة احتيالية وطرحها للسير في التراب الوطني الجزائري بعد تزوير ملفاتها القاعدية والحصول على فوائد مالية مضاعفة".

وتتم عملية التهريب على مراحل بين بيع وشراء واتفاق وبطرق مختلفة باستخدام وسائل الاتصال أو الوسائل الإلكترونية أو مباشرة بعد التقاء الطرفين في الجزائر والدول المجاورة، على أن يتكفل الطرف الأجنبي (بارونات تهريب السيارات) بمهمة تعيين السواق وتحديد وكالات السيارات من أجل إرسالها إلى الجزائر، بينما يتكفل البارون الجزائري بالتحضير المسبق لبطاقات تسجيل المركبات على أساس رقم تسلسلها في الطراز المرسل من الطرف الأجنبي.

وبعد تزوير الملفات القاعدية لهذه السيارات، يتم استخراج بطاقات التسجيل وإنجاز لوحات الترقيم للمركبات المراد إدخالها من الطرف الأجنبي الذي يستقبله الطرف الجزائري، حيث تسمح هذه التحضيرات بإثبات الوضعية القانونية للسيارة.

ويجري حاليا تحقيق معمق في القضية من قبل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي، حيث سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور الانتهاء من التحقيق.

ونشطت في الفترة الأخيرة، صفحات على مواقع التواصل تروج لشراء سيارات من دولة ليبيا بأسعار تنافسية، لكن بعضها يلجأ لأساليب غير قانونية في عملية إدخال المركبات.