قدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، معطيات جديدة بشأن مشروع شركة "بلدنا" القطرية لإنتاج الحليب، بالجزائر.
وزير الفلاحة كشف مواصلة دراسة كافة المحيطات الفلاحية المتوفرة للتكفل الأمثل بالمشروع ما يعني عدم الفصل في الولاية الحاضنة لـ"بلدنا"
وقال الوزير يوسف شرفة، في رده على سؤال للبرلماني أحمد ربحي، حول مصير مشروع شركة "بلدنا" القطرية في الجزائر، إنّ "قطاع الفلاحة قدّم للطرف القطري محفظة عقارية تشمل مجموعة من المحيطات الموجهة للاستثمار الفلاحي عن طريق الامتياز على مستوى عدّة ولايات لا سيما منها ولاية الجلفة، تيميمون وأدرار."
وأكّد شرقة بأنّ "المصالح الفلاحية تسهر على ضمان إتمام دراسة كافة المحيطات الفلاحية المتوفرة للتكفل الأمثل بطلب الطرف القطري، لا سيما فيما يخصّ المساحات الكبرى الموجهة للمشاريع ذات الطابع الإستراتيجي."
وأوضح الوزير بأن "المستثمر القطري سبق وأن عبر عن استعداده للاستثمار في المجال الفلاحي، خاصة في شعبة الحليب وتربية الأبقار الحلوب، وعليه تم الاتفاق بين الطرفين الجزائري والقطري لتجسيد مشاريع استثمارية لفائدة شركة "بلدنا" في الجزائر في مجال إنتاج الحليب."
والعام الماضي، توالت زيارات خبراء ومختصين تابعين لشركة "بلدنا" القطرية المختصة في إنتاج الحليب، إلى ولايات جزائرية جنوبية وسهبية. لبحث إمكانية إطلاق مشروع استثماري في مجال تربية الأبقار وإنتاج الحليب في الجزائر.
وتتجّه أنظار الشركة القطرية إلى ولاية الجلفة، وفق ما أكّده والي الولاية عمار علي بن ساعد، شهر آذار/مارس 2023، حين أعلن، أنه "تقرر بصفة رسمية اختيار الولاية لاحتضان مشروع المصنع القطري للألبان لشركة بلدنا."
وأبرز الوالي في تصريحات سابقة، بأنّ "الجلفة اختيرت من ضمن أربع ولايات، كان ممثلو الشركة قد زاروها مؤخرًا، ووقع الاختيار على أراض في بلدية البيرين (الجلفة)، لتوفرها على جميع الظروف لاحتضان هذا المشروع."
وأضاف، أنه، سيتم توفير 25 ألف بقرة حلوب، في المرحلة الأولى، لتموين المصنع بالمادة الأولية، وسينطلق الإنتاج، بـ 336 مليون لتر، على أن تتضاعف الكمية مستقبلًا، كاشفًا أن أن المشروع سيوفر خمسة ألاف منصب عمل.
