استبعد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء، فرضية استبدال العملة لاسترجاع الأموال المتداولة في السوق الموازية والتي تعادل 60 مليار دولار.

بن عبد الرحمان: لجان مختصة تتابع قضية السيولة لحلها في أقرب وقت

وقال الوزير خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الثالثة، إن إمكانية اللجوء إلى تغيير الأوراق النقدية للقضاء على السوق المالية الموازية غير مطروح تماما.

واعتبر المتحدث أنّ الأمر غير ممكن قانونيا لأن الورقة النقدية، يجب أن يستمر تداولها 10 سنوات كاملة منذ تاريخ إصدارها، كما أن الاستقرار القانوني في السوق المالية وحتى الاقتصادية، يجعل استبدال الأوراق النقدية غير ممكن.

من جهة أخرى، أكد وزير المالية أن مصالحه تعمل حاليا على وضع جميع الآليات الممكنة لتلبية الاحتياجات من السيولة النقدية، مؤكدا أن لجنة المراقبة التي تضم كافة الفئات المعنية في الميدان، ستسمح لنا بالحد من هذه الظاهرة وتلبية الاحتياجات على أساس كل حالة على حدة.

وشدد الوزير على ضرورة حل هذه المعضلة المقلقة ووضع حد لاستمرارها وتأثيرها على المواطنين المعنيين مؤكدا اتخاذ وتنفيذ إجراءات أكثر جذرية، ولا سيما ضخ السيولة النقدية، وذلك من خلال طرح العملة الورقية الجديدة من فئة 2000 دينار للتداول.

 كما أعلن بن عبد الرحمان أنّه سيتم ضخ مبالغ مالية ضخمة بحلول الأسبوع المقبل وكذلك عشية شهر رمضان المبارك.

للتذكير، فقد طالبت الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين (الأفسيو سابقًا) الحكومة بمراجعة قيمة العملة الوطنية الدينار، من خلال تحويل 10 دينار إلى واحد دينار، أي إلغاء صفر من العملة لاسترجاع الدينار الجزائري جزءا من قيمته المفقودة  واستعادة أموال السوق الموازية.

اقرأ/ي أيضًا:

الجزائر وانهيار أسعار النفط.. الحكومة بين طبع النقود والاستدانة الخارجية

وزير المالية يكشف مصير الأموال المطبوعة