وفق 3 شروط.. هذه تفاصيل استفادة الموظفين من عطلة لإنشاء مؤسسة

فريق التحرير - الترا جزائر 

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة عن تفاصيل مشروع الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين الإداريين.

تحدد مدة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي ﻹنشاء مؤسسة بسنة واحدة على اﻷكثر

وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروع قانون يتمم الأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمكرس لحق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة، أن من بين الشروط المقترحة ألا يتعدى سن طالب العطلة 55 سنة مع إثبات أقدميته في المنصب 3 سنوات على الأقل، منح المستخدم 30 يومًا للرد على طلب الموظف.

ويمنح نص المشروع للموظف طالب العطلة من أجل استحداث مؤسسته حق الطعن في حال رفض طلبه في أجل لا يتعدى 15 يومًا بعد إيداع الطلب.

وأجرى مرسوم رئاسي تعديلًا على القانون المتعلق بعلاقات العمل، يتضمن السماح للعاملين الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لغرض إنشاء مؤسساتهم الخاصة.

وأوردت الجريدة الرسمية، نصوص التعديل الواردة على قانون العمل، والتي تتضمن إضافة عدة مواد أبرزها المادّة 65 مكرر التي تشير إلى أنه يحقّ للعامل اﻻستفادة، مرّة واحدة خلال مساره المهني، من عطلة غير مدفوعة اﻷجر ﻹنشاء مؤسسة. كما يحق للعامل، حسب المادة، اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي ﻹنشاء مؤسسة طبقًا ﻷحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما..

 وتحدد مدة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي ﻹنشاء مؤسسة بسنة واحدة على اﻷكثر. ويمكن، استثناء، تمديد فترة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي ﻹنشاء مؤسسة لمدة ﻻ تتجاوز ستة أشهر، بناء على تبرير من العامل المعني".

ويترتب وفق المادّة 65 مكرر 3 على إحالة العامل على عطلة ﻹنشاء مؤسسة، تعليق راتبه وعدم استفادته من حقوقه المتعلقة باﻷقدمية والترقية. غير أن العامل المعني يبقى يحتفظ بحقوقه المكتسبة المرتبطة بمنصب عمله، عند تاريخ إحالته على العطلة من أجل إنشاء مؤسسة. كما يستمر العامل، خلال مدة العطلة ﻹنشاء مؤسسة، في اﻻستفادة من التغطية في مجال الضمان اﻻجتماعي، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم".

ويمكن للعامل في حالة عدم إنجاز مشروعه في اﻵجال المحددة، أن يطلب إعادة إدماجه فـي منصب عمله أو إعادة تشغيله بالتوقيت الكامل، في أجل شهر واحد على اﻷقل، قبل انتهاء فترة العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي ﻹنشاء مؤسسة".