نظم مكتتبو "عدل 2"، الذين دفعوا الشطر الأوّل من المستحقّات، دون أن يتسنّى لهم باب اختيار مواقعهم السكنية، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السكن والمدينة بالعاصمة، للضغط على الوزارة الوصيّة من أجل تحريك ملفّهم العالق منذ 7 سنوات كاملة.

وزير السكن شدّد على احترام المواعيد المحدّدة في دفتر الشروط

وأكد المحتجون أن وقفاتهم التي تخطّت الثلاثين تجمعًا، ما بين الوزارة ومديرية وكالة "عدل"، لم تشفع لهم في اختيار مواقعهم، كاشفين أنهم راسلوا وزير السكن الجديد، لمقابلته وعقد لقاء به لطرح انشغالهم، الذي ينصبّ حول ضرورة الإسراع بفتح الموقع الإلكتروني للاختيار، مع إعطاء تاريخٍ محدّدٍ للعملية.

وتابع المشاركون في الوقفة في تصريحاتٍ لـ "الترا جزائر"، أنهم يرفضون تقسيم الفئة المتبقية من المكتتبين إلى "كوطات"، وكذا ضرورة التعجيل في إنجاز المشاريع السكنية من أجل استلام المفاتيح في وقتها المحدّد.

في السياق، قال المعنيون إن عمليات الترحيل الأخيرة التي عرفت عديد أحياء العاصمة، تسمح للوزارة ببرمجة سكنات تخصّ برنامج "عدل" في الأوعية العقارية المسترجعة، مستنكرين أيضًا، عمليات التوجيه العشوائية التي تنتهجها الوزارة، معتبرين ذلك "تهجيرًا" ممنهجًا للعائلات.

ودعا المكتتبون الذين يقارب عددهم الـ 40 ألف بالعاصمة وحدها، الرئيس عبد المجيد تبون، باعتبار المشرف الأوّل على المشروع السكني -عندما كان وزيرًا للسكن- إلى التدخّل لتفادي أخطاء برنامج عدل 2001، والتعجيل في تسليم كامل سكنات المكتتبين في 2002/2001، مع تشكيل خلية للإشراف على قضية فتح الموقع الإلكتروني للذين دفعوا الشطر الأوّل فقط.

وكان وزير السكن والعمران، كمال ناصري، في آخر اجتماع له بإطارات القطاع، شدّد على "ضرورة الانتهاء من إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار صيغة البيع بالإيجار، واحترام المواعيد المحددة في دفتر الشروط".

وألزم الوزير خلال اجتماعه الأسبوع الفارط، الفاعلين في الوزارة بــ "دراسة جميع العراقيل، التي تقف حجر عثرة في وجه هذه المشاريع وتقدم إنجازها، مع التأكيد على حسن النوعية المنصوص عليها في دفتر الشروط".

اقرأ/ي أيضًا: 

في العمارة الجزائرية: حياة مفخخة

سكان الأقبية في العاصمة.. أحياءٌ لا تزورها الشمس