وقفة للإفراج عنهم.. عدد السجناء السياسيين تجاوز المائة

وقفة للإفراج عنهم.. عدد السجناء السياسيين تجاوز المائة

حملة الاعتقالات تتواصل منذ بداية الحراك الشعبي (تصوير: كمال صلاح/Getty)

تجمّع اليوم قادة أحزاب سياسية ونشطاء حقوقيون، أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، تضامنًا مع الموقوفين، في وقت تجاوز عدد "السجناء السياسيين" وفق الرابطة الحقوقية مائة سجين.

جاءت هذه الوقفة، للتضامن مع المعتقلين الذين سيُعرضون اليوم أمام قاضي التحقيق

وشوهد أمام مقرّ المحكمة التي تقع في قلب العاصمة الجزائرية، محسن بلعباس رئيس حزب التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية وعلي العسكري، منسّق الهيئة الرئاسية في حزب جبهة القوى الاشتراكية، وعبد الوهاب فرصاوي رئيس جمعية "راج"، وسعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب العديد من النشطاء والصحافيين.

وجاءت هذه الوقفة، للتضامن مع المعتقلين الذين سيُعرضون اليوم أمام قاضي التحقيق، بعد اعتقالهم على هامش مسيرات الحراك الشعبي بالعاصمة، يوم الجمعة الماضي، وهم الرئيس السابق لجمعية "راج" حكيم عدّاد، إلى جانب رفاقه جلال مقراني وكمال ولد علي وماسي عيسوس وحميمي بويدر.

ويواجه المعتقلون الذين تمّ وضعهم في اليومين الأخيرين في الحجز، تحت النظر لدى درك العاصمة، مصير الحبس المؤقت قياسًا إلى حالات شبيهة مرّت على المحكمة في الأسابيع الأخيرة.

إلى جانب ذلك، أبدى المتجمّعون تضامنهم مع السجناء الذين سينظر قاضي التحقيق اليوم في طلب الإفراج عنهم، وفي مقدّمتهم الصحافي والناشط السياسي فضيل بومالة.

وكان بومالة، الذي عُرف عنه نشاطه الكثيف في مسيرات الحراك الشعبي، قد أودع الحبس المؤقت في 19 أيلول/سبتمبر الماضي، بتهمة نشر منشورات "تهدّد سلامة الوحدة الوطنية".

وفي ظلّ حملة الاعتقالات الجارية، أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن قلقها من عملية القمع التي تستهدف النشطاء والمناضلين في الحراك الشعبي والجمعيات والأوساط السياسية، لمجرّد إبدائهم آراءهم السياسية.

وأبرزت الرابطة في بيان لها وقعه رئيسها نور الدين بن يسعد، أن عدد المعتقلين تجاوز المائة، وهو رقم يُشير إلى وجود تصعيد من السلطات يتنافى مع الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر.

واستغربت الرابطة، سلوك العدالة المزدوج، بين بعض المحاكم داخل البلاد التي سمحت بالإفراج عن المعتقلين ومتابعتهم خارج السجن عكس المحاكم في العاصمة. وشدّدت الرابطة على أن حقّ التظاهر السلمي وحرية التعبير يكفلهما القانون ولا تشكّلان جنحة أو جريمة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

كمال الدين فخّار.. موتٌ جديد لسجناء الرأي في الجزائر

التعليم.. ولادة جديدة للسجناء في الجزائر