فريق التحرير - الترا جزائر 

كما كان متوقعًا، قرّر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، إيداع المدير العام الأسبق لسوناطراك، عبد المومن ولد قدور، الحبس المؤقت، في إطار قضايا الفساد المتابع بها.

الرئيس المدير العام السابق لسونطراك متابعٌ في ملفات فساد ثقيلة

ووجه قاضي التحقيق لولد قدور تهم فساد ثقيلة في عدة قضايا، أبرز عقد شراء مصفاة النفط "أوغيستا الإيطالية" الذي كلّف شركة سوناطراك مليار دولار، وهو مبلغ يفوق القيمة السوقية للمصفاة.

ويتابع المتهم أيضا في قضية "بي أر سي" بتهم إبرام صفقات مخالفة للإحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، كما يواجه تهما  تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة وتهم تبديد أموال عمومية.

كما يوجد ولد قدور ضمن ملف الإخوة كونينناف، بعد منحه لمشاريع نفطية لشركة "كو جي سي" التي كانت تتعامل بنظام المناولة مع الشركات الأجنبية.

وكانت الجزائر قد تسلمت ولد قدور أمس، من السلطات الإماراتية، وبث التلفزيون الرسمي صورًا لوصوله إلى الجزائر واستلامه من طرف السلطات الأمنية.

وكان وفد قضائي جزائري قد تنقل إلى الإمارات العربية المتحدة، لإقناعها بتسليم المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك عبد المومن ولد قدور، وفق ما ذكرت صحيفة الوطن سابقا.

وبحسب ذات الصحيفة، فإن المدير العام السابق لسوناطراك "أكد وضعه كمستشار لسلطنة عمان لتأمين الإفراج عنه بكفالة"، كما أحاط نفسه بمجموعة من المحامين لتفنيد الوقائع المنسوبة إليه من قبل المحاكم الجزائرية.

وكان الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، قد كشف في 24 شباط/فيفري الماضي، عن صدور أمر بالقبض الدولي ضدّ المتسبب الرئيسي في قضية فساد كبرى تتعلق بالاستحواذ على مصفاة النفط الإيطالية "أوغيستا" بقيمة مالية مبالغ فيها.

اقرأ/ي أيضًا:

أخيرًا.. ولد قدور في قبضة السلطات الجزائرية

المطلوب الأول للجزائر يسقط في الإمارات