حذّرت شخصيات وطنية في بيان صدر الثلاثاء 15 تشرين الأول/أكتوبر ، السلطة الفعلية في الجزائر (مؤسّسة الجيش)، من مغبّة إجراء انتخابات رئاسية في التاريخ المعلن عنه يوم 12 كانون الأوّل/ ديسمبر المقبل، كون الشروط لا تزال حسبها غير متوفّرة. وطالب الموقّعون على البيان، بتحقيق مجموعة من الإجراءات لإعادة الثقة إلى العملية الانتخابية.
أوضح 19 موقّعًا على البيان، أنّه لا يمكن أن تكوان الانتخابات الرئاسية خارج الحوار والتوافق
وأبرزت الشخصيات التي يتقدّمها وزير الخارجية سابقًا أحمد طالب الإبراهيمي، وشيخ الحقوقيين الجزائريين علي يحيى عبد النور، ورئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، أنّ "المغامرة بانتخابات رئاسية وفق ما هو مُعلن عنه في التاريخ المحدّد، دون توافق وطني مسبق يجمع كل الأطراف، هو قفزة نحو المجهول، ستزيد من احتقان الشارع وتعميق أزمة شرعية الحكم، وقد تفتح الباب أمام التدخّلات والإملاءات الخارجية المرفوضة".
اقرأ/ي أيضًا: قايد صالح يصّعد من لهجة خطابه.. إنه آخر تحذير
وأوضح 19 موقّعًا على البيان، أنه لا يمكن تصوّر أن يكون الاستحقاق الرئاسي القادم إلا تتويجًا لمسار الحوار والتوافق، "لا يجعل من موعد الرئاسيات القادمة، هدفًا لاستمرار النظام القائم ولو بحلّة جديدة، بل منطلقًا لبعث حياة سياسية جديدة في إطار وحدة وطنية تتقوى بتنوّعها الثقافي والسياسي، وتبدّد مخاوف المؤسّسة العسكرية من سلطة مدنية دستورية".
وهاجم البيان بشدّة، ظروف إنشاء الآليات الجديدة الخاصّة بالانتخابات، واعتبر أنّ ثمّة "محاولة من السلطة للمرور بالقوّة نحو الانتخابات، عن طريق التضليل باسم الشرعية الدستورية في فرض قبضتها الحديدية، وتأكيد وصايتها الأبدية على الشعب، من خلال تشكيل لجنة صورية للحوار، لتمرير خارطة طريقها دون حوار حقيقيّ، والنتيجة هي تشكيل سلطة وطنية مستقلّة للانتخابات، دون توافق مسبق مع الفاعلين السياسيين ونخب المجتمع، حيث ضاعت الاستقلالية تحت وطأة التعيين العلني المفضوح لأعضائها، وكان من الأصوب أن يُسند أمرُ استدعاء الهيئة الناخبة لهذه السلطة لو كانت فعلًا توافقية مستقلّة".
وعلى الرغم من الصورة السوداء التي رسمتها عن الوضع، إلا أن الشخصيات الموقعة قالت إنها لا تعدم الأمل في الوصول إلى حلّ، شريطة أن تقوم السلطة باتخاذ إجراءات التهدئة لتوفير الشروط الضرورية لانتخابات حرّة وشفافة. وأشارت إلى أنّ الجماهير لا ترفض الانتخابات بشكلٍ عدمي، ولكن بسبب تجارب التزوير السابقة، على حدّ قولهم.
وضع الموقّعون على البيان سبعة شروط للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية
ووردت في البيان سبعة مطالب من شأنها "زرع الثقة" في الشعب؛ وهي رحيل رموز النظام، والقضاء على منظومة الفساد بكل أشكاله، وإطلاق سراح معتقلي الرأي فورًا بدون شروط من الشباب والطلبة ونشطاء الحراك، واحترام حقّ التظاهر السلمي المكفول دستوريًا، وعدم تقييد حرّية العمل السياسي، بالإضافة إلى الكفّ عن تقييد حرّية التعبير لاسيما في المجال السمعي البصري العمومي والخاص، ورفع التضييق على المسيرات الشعبية السلمية، وفكّ الحصار عن العاصمة، وإيقاف المتابعات والاعتقالات غير قانونية ضدّ الناشطين السياسيين، ودعوة كل الأطراف المؤمنة بهذه المطالب إلى طاولة الحوار الجادّ والمسؤول.
اقرأ/ي أيضًا: