قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء ورقلة، جنوب البلاد، تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 20 سنة ضدّ متورّط في قضية مخدرات.
ممثل الحق العام التمس في مرافعته السجن المؤبد للمتورطين بحكم وجود دلائل قطعية تثبت تورطهم
وأدانت محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء ورقلة في دورتها العادية الأولى لسنة 2024، التي انطلقت اليوم الأحد، المتهم الرئيس المسمى (ب.ع)، لتورطه في جناية شحن ونقل مواد مخدرة وحيازتها بطريقة غير مشروعة قصد البيع ضمن جماعة إجرامية منظمة.
كما أدين كل من (ن. أ) و(أ. ش) بـ 15 سنة سجنًا نافذًا لكل منهما بعد متابعتهما بنفس الجناية.
وتعود وقائع القضية الجنائية، إلى كانون الثاني/جانفي 2021 حينما وردت معلومات إلى مصالح الأمن مفادها وجود جماعة إجرامية بصدد تمرير شحنة من المخدرات من إحدى الولايات بأقصى الجنوب الشرقي للوطن باتجاه ولاية المنيعة.
وتمكّنت، مصالح الأمن، وقتها، إثر نصب كمين بمنطقة المنيعة، من توقيف سيارة رباعية الدفع حاول سائقها الفرار حيث انتهت عملية مطاردة المركبة المشتبه فيها بانقلابها وإلقاء القبض على الشخصين اللذين كانا على متنها وهما كل من (ب.ع ) و (ن.أ).
وأدى تفتيش السيارة المعنية إلى العثور على 16 رزمة من الكيف المعالج بوزن حوالي خمسة قناطير. كما عثر داخل نفس المركبة على هاتف نقال تعود ملكيته للمسمى (أ.ش) الذي أثبتت التحريات بأنه شريك للموقوفين في هذه القضية.
وكان ممثل الحق العام أوضح في مرافعته بشأن هذه القضية بأن هناك دلائل قطعية تثبت تورط المدانين ملتمسا من هيئة المحكمة معاقبتهم بالسجن المؤبد.
وينصّ قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية على "عقوبات مشددة قد تصل إلى 30 سنة سجنا على المتاجرة في المواد المخدرة وكل ما يتعلق بها من أفعال خطيرة، إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة."
وشدّد القانون الذي دخل حيّز الخدمة في أيار/ماي 2023 على أن "ترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد في حال ارتكبت هذه الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة".
