فريق التحرير - الترا جزائر
تدرُس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، 42 تعديلًا، مسّ مشروع قانون المالية 2022، قبل التصويت عليه الأربعاء المقبل.
لجنة المالية باشرت دراسة المقترحات والتصويت على القانون الأربعاء المقبل
وعقب اجتماع لمكتب المجلس، أمس السبت، كشف المجلس الشعبي الوطنيفي بيان له أن عدد التعديلات المقترحة والمتعلقة بمشروع قانون المالية 2022 بلغ 55 تعديلًا.
وأضاف البيان أنه "تمت إحالة 42 تعديلًا على لجنة المالية والميزانية للمجلس مستوفيًا للشروط المطلوبة قانونًا لدراستها مع مندوبي أصحابها".
كما نظر المكتب، خلال هذا الاجتماع، في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، وقرّر إرسال ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة، وفق ذات المصدر.
وتناولت أبرز التعديلات المقترحة، التي أحالها مكتب المجلس على اللجنة المختصة، حول المواد 187 المتعلقة بإعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي، 126، 48 و94 التي أُسقطت بمبرر عدم دستوريتها.
وخلال عرضه للمشروع على النواب، قال الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إن "تداعيات الركود الاقتصادي العالمي لعام 2020 أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الجزائري"، مضيفاً: "انخفاض الادخار العمومي وتقلص احتياطات الصرف وارتفاع الدين العمومي الداخلي وانخفاض قيمة الدينار مقابل اليورو والدولار بخلاف الزيادة الطفيفة في معدل البطالة".
وشدد بن عبد الرحمان على أن الإجراءات التي تم اتخاذها في المشروع "ستسمح للنشاط الاقتصادي بالعودة التدريجية إلى مستويات تسمح بتغطية الخسائر المسجلة عام 2020، وكذا التخفيف من اختلالات الحسابات الداخلية والخارجية للدولة مع استمرار دعم الدولة والحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين من الصحة والتعليم والقدرة الشرائية".
وقدّر الوزير الأول انتعاش نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة وصلت إلى 4.4 %، مع تسجيل انخفاض لسعر الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 6.1 %، وكذا تحقيق فائض في الميزان التجاري قدره + 2.35 مليار دولار أمريكي، فيما صعد التضخم إلى نسبة 4.9 %..
ويرتقب أن يصوّت نواب الغرفة السفلى للبرلمان على قانون المالية 2022، يوم الأربعاء المقبل، على أن يُمرر بعـدها إلى الغرفة العليا (مجلس الأمة) للمصادقة عليه قبل توقيعه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قبل 31 كانون الأول/ديسمبر الداخل.
اقرأ/ي أيضًا:
مشروع قانون المالية 2022.. الدولة تتخلى عن أرباح "سوناطراك" و"سونلغاز"
الوزير الأول يوضّح تفاصيل مشروع منحة البطالة الجديدة