فريق التحرير - الترا جزائر
ينتظر أن يصل عجز الميزانية في سنة 2023 ما قيمته 5780 مليار دينار، وهو حاصل طرح النفقات من الإيرادات المتوقعة.
يُبقي مشروع القانون على مستوى السعر المرجعي نفسه وعلى سعر السوق لبرميل النفط
ووفق قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، ستبلغ نفقات الميزانية 14706 مليار دينار بينما ستصل الإيرادات إلى 8926 مليار دينار.
وأكد مشروع القانون الذي عرضه وزير المالية لعزيز فايد، أن النفقات المتوقعة ستصل إلى 14.706,8 مليار دينار مقابل 13.786,8 مليار دج في قانون المالية الأولي 2023.
ووفق الوزير، فقد تم استعمال موارد إضافية للتكفل بالتدابير المختلفة التي اتخذتها السلطات العمومية، على غرار الزيادة في رواتب المستخدمين الناتجة عن مراجعة شبكات النقاط الاستدلالية بحوالي 580 مليار دج.
وعلى هذا الأساس، بلغت التحويلات من حساب "الاعتمادات غير مخصصة" المدرجة ضمن "النفقات غير المتوقعة" لفائدة مختلف محافظ البرامج، 1.651,97 مليار دج فيما يخص رخصة الالتزام و1.373,42 مليار دج بالنسبة لاعتمادات الدفع.
كما أكد وزير المالية أن هذه الاعتمادات أساسا الى برنامج تعزيز القدرات الوطنية لتخزين الحبوب من خلال بناء 30 صومعة تخزين طويلة الأجل و350 مركزا جواريا للتخزين الوسيط للحبوب بـ 328,55 مليار دج كرخص التزام و228,55 مليار دج كاعتمادات دفع.
كما تم توجيه اعتمادات لتسجيل وإعادة تقييم عمليات تابعة لقطاع الأشغال العمومية ومشروع الفوسفات المدمج وخط السكة الحديدية للتعدين بشار-تندوف (غار جبيلات) ولمشاريع التموين بالمياه الصالحة للشرب لتقليص العجز المسجل على مستوى 19 ولاية، اضافة الى سد تكاليف حاجيات اقتصادية واجتماعية أخرى.
في مقابل ذلك، ستسجل إيرادات الميزانية ارتفاعًا كبيرًا حيث ستنتقل من 7901,9 مليار دج في قانون المالية الأولي ل2023 إلى 8926 مليار دج في القانون التصحيحي، أي بارتفاع بـ12,97 بالمائة.
ويعود ارتفاع إيرادات الميزانية أساسًا، حسب الوزير، إلى تحسن الجباية البترولية (+557,8 مليار دج) والتي ستصل إلى 3856,3 مليار دج مقابل 3298,5 مليار دج متوقعة في قانون المالية 2023.
وأبرز أن هذه المعطيات بنيت على آخر تقديرات مخطط متوسط المدى للفترة 2023-2027 لسوناطراك، حيث تم بموجها رفع بشكل ملحوظ لكميات منتجات المحروقات المتوقع تسويقها سنة 2023 مقارنة بتقديرات المخطط متوسط المدى للفترة 2022-2026 المستخدمة في إعداد تقديرات قانون المالية 2023.
وينتظر أن تصل هذه الكميات إلى "171,3 مليون طن مكافئ بترول بزيادة قدرها 6 بالمائة مقارنة بالكميات التي تم تسويقها سنة 2022"، حسب الوزير.
ومن المتوقع أيضًا تسجيل ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج، منها 848 مليار دج من سوناطراك و 400 مليار دج كأرباح بنك الجزائر.
ويبقي مشروع القانون على نفس مستوى السعر المرجعي (الجبائي) وعلى سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 60 و70 دولار أميركي للبرميل على التوالي.
