شرعت وزارة الثقافة والفنون في اتخاذ إجراءات من شأنها إتاحة الفرصة للخواص من أجل استغلال عدد من قاعات السينما التابعة للقطاع في تسع ولايات.
القرار يمس 12 قاعة سينما موزعة على تسع ولايات
وقال بيان لوزارة الثقافة والفنون"سعيًا من وزارة الثقافة بإعطاء نفس جديد لمجال السينما وتحفيز الاستثمار فيه، شرعت مصالح الوزارة، في مرحلة أولية، باتخاذ إجراءات من شأنها إتاحة الفرصة للخواص من أجل استغلال عدد من قاعات السينما التابعة للقطاع بما فيها المُهيئة والمجهزة تقنيًا".
وأفاد البيان أن الأمر يتعلق بـ 12 قاعة سينما موزعة على تسع ولايات، وهي النعامة، عين تيموشنت، معسكر، قالمة، الشلف، عين الدفلى، الأغواط، المسيلة وأم البواقي.
وسيكون استغلال هذه القاعات من طرف الخواص، عن طريق دفتر شروط واتفاقية بين الديوان الوطني للثقافة والإعلام ومُستغِل القاعة، حيت تم تحديد سعر افتتاحي لكل قاعة من طرف مديريات أملاك الدولة على المستوى المحلي، علمًا أن هذه الخطوة تندرج ضمن تفعيل النشاط السينمائي عبر قاعات العروض وتمكين المواطن من ارتياد هذه المرافق في ظروف خدماتية تنافسية يشرف عليها محترفو هذا النشاط الثقافي والتجاري، يشرح بيان الوزارة.
وفي تصريحات سابقة، قالت وزيرة الثقافة صورية مولوجي إنه "سيتم الإفراج عن دفتر الشروط الخاص باستغلال وتسيير القاعات السينمائية من طرف الخواص في غضون الأيام أو الأسابيع القادمة، وذلك بهدف إحياء وبعث الحس السينمائي لدى الجمهور وتشجيع الاستهلاك الثقافي في المجال السينمائي".
كما ذكرت الوزيرة حينها، أن قطاعها يعمل "منذ شهور على إعداد مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية الذي "سيتيح بعد صدوره آفاقًا جديدة لمختلف العاملين وأصحاب المشاريع في المجال السينمائي ومرافقة الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد بغية جعل السينما قطاعا منتجا ومتناغما مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية".
