21-أكتوبر-2022

محكمة سيدي امحمد بالعاصمة (الصورة: الإخبارية)

تابعت الجهات القضائية عبر الوطن 98 شخصًا لارتكابهم أفعال مضاربة غير المشروعة في الفترة من 16 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري في قضايا تتعلق بالمضاربة غير المشروعة.

المتهمون أدينوا بأحكام تصل إلى 20 سنة جسنًا نافذًا

وأفاد بيان وزارة العدل، أنه قد تم إحالة هؤلاء المتورطين على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري، حيث صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد 76 شخصًا منهم لمدة تتراوح بين 7 و20 سنة سجنًا نافذا، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح ما بين مليون و10 ملايين دينار جزائري.

وأوضح بيان وزارة العدل أن الأمر يتعلق بالمجالس القضائية الآتية: باتنة، الوادي، البليدة، تيزي وزو، وهران، تيبازة، البويرة، تمنراست، تبسة، المسيلة، معسكر، ورقلة، بومرداس، ميلة والشلف.

وقبل أسبوع، كشفت وزارة العدل عن تقديم 45 شخصًا متهمًا في قضايا المضاربة غير المشروعة أمام الجهات القضائية، منهم 40 شخصًا تم إيداعهم السجن.

وأفاد بيان لوزارة العدل أنه "قد سجلت الجهات القضائية عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 تشرين الأول/أكتوبرمتابعات جزائية ضد عدة أشخاص لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة".

وأكد بيان الوزارة أن بعض المتابعين أحيلوا أمام المحاكم طبقا لإجراءات المثول الفوري والبعص الآخر أمام القطب المتخصص في قضايا الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وفيما يخض القضايا المحالة على المحاكم طبقا لإجراءات المثول الفوري فقد صدرت أحكام بالحبس ضد 10متهمين تتراوح ما بين 8 و12 سنة نافدة وغرامات من مليون إلى عشرة ملايين دينار.

ويتعلق الأمر بأحكام بالسجن لـ 10 سنوات صادرة عن محاكم القليعة، تيبازة، ورقلة وأميزور، وأحكام بالسجن لـ12 سنة صادرة عن محاكم الشراقة، تيارت والشلف، فيما أصدرت محكمة خميس مليانة حكما بالسجن لـ8 سنوات في ذات القضية.