ينظر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، مساء الأحد، في التدابير المتعلقة بحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه بعنوان السنة المالية 2023.
حَمَلة الماجستير والدكتوراه يطالبون بالتوظيف المباشر منذ سنوات
وذكر بيان للرئاسة أن الاجتماع الذي سيقوده الرئيس عبد المجيد تبون، سيتناول مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروة الغابية وعروضًا تخص عدة قطاعات.
كما سيتضمن عروضا تخص إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، التدابير المتعلقة بحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه بعنوان السنة المالية 2023، واقع وآفاق المدارس العليا للتعليم العالي وآخر متعلق بقطاع المناجم.
ويعد مطلب التوظيف المباشر من أبرز ما ينادي به منذ سنوات حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير، في وقت تحصي الجزائر حوالي 12 ألف متخرج برتبة دكتور يعيشون البطالة.
ونظمت التنسيقية الوطنية لحملة الماجستير والدكتوراه، عدة وقفات ميدانية أمام هيئات رسمية وأطلقت حملات عبر منصات التواصل الاجتماعي تنادي بالتوظيف المباشر وضرورة فتح باب الحوار مع الوزارة الوصية.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري قد أعلن مؤخرا عن تخصيص 5310 منصب مالي لتوظيف الأساتذة خلال السنة الجارية، منها 2555 موجه لفئة أستاذ مساعد صنف “ب “.
وأشار الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة إلى أن قطاعه “لم يحصل على هذا العدد الهام من المناصب المالية منذ عشر سنوات”، معتبرا أن هذا التوظيف من شأنه “المساهمة في تحسين نوعية التعليم والتكوين العاليين”.
