كشفت أحزاب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والإتحاد من أجل التغيير والرقي، عن مخرجات اللقاء التنسيقي المشترك الذي جمعها في12 نيسان/أفريل الجاري لمتابعة الوضع السياسي في البلاد.
الأحزاب دعت إلى فتح نقاش وطني يسمح للمواطنين بالتعبير عن خلافاتهم وتطلعاتهم وإعادة الاعتبار للتعددية السياسية
وقالت الأحزاب الثلاثة في بيان لها إنها تُلاحظ تواصل فرض "قيود على ممارسة الحريات الديمقراطية واستمرار حبس أكثر من 300 ناشط سياسي وناشط وصحفي"، إضافة إلى "الإدانات السياسية الشديدة من جراء الاستخدام التعسفي للمادة 87 مكرر"، علاوة على إصدار "ترسانة من القوانين المناهضة للدستور والقاتلة للحرية"، حسبها.
واعتبرت الأحزاب الثلاثة أن ما ورد من شأنه أن "يكرّس بلا منازع الإغلاق التام للمجال السياسي والإعلامي ويشكل خطرًا جسيمًا على استقرار البلاد، لأنه يفتح الطريق أمام العنف كوسيلة للتعبير عن المطالب من خلال خنق أو حتى حظر الأطر التقليدية مثل الأحزاب والنقابات والجمعيات المستقلة التي تنظم المجتمع".
من جهة أخرى، دعت الأحزاب السلطات إلى "اتخاذ تدابير تهدئة سياسية والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإنهاء المتابعات القضائية المجرّمة للرأي والصحافة، وإلغاء القوانين القمعية المخالفة للدستور".
كما طالب المُشاركون بفتح نقاش وطني يسمح للمواطنين بالتعبير عن مخاوفهم وخلافاتهم، وتطلعاتهم وإعادة الاعتبار للتعددية السياسية.
أمّا على الصعيد الاجتماعي، دقّت الأحزاب جرس الإنذار "في مواجهة التدهور المخيف والخطير للظروف المعيشية لشرائح واسعة جدًا من الجزائريين".
وأرجعت أسباب ذلك إلى "مزيج من التضخم المستورد الناجم عن الزيادات في أسعار المواد الخام في السوق العالمية والتضخم المحلي الناتج بدوره عن نقص المواد الخام، مما يخنق الإنتاج، زيادةً على غياب تنظيم التجارة والسيطرة على السوق وبالتالي عجز السلطات العمومية على إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد".
