أصدرت محكمة سيدي محمد بالعاصمة اليوم الثلاثاء، حكمًا يقضي بعقوبة 6 أشهر حبسًا نافذ وغرامة مالية نافذة بقيمة 20 ألف دينار، في حقّ 6 معتقلين حملوا الراية الأمازيغية في الحراك الشعبي.

القاضي رفض الإفراج عن الطالبة نور الهدى ياسمين دحماني رغم تقديم ملفّ عن حالتها الصحيّة

و يتعلّق الأمر بكلّ من خالد أوديحات، ومسعود لفتيسي، وبعيبش جابر، و باشا بلال، وصافي طاهر وحمزة محرازي، وهم مجموعة شباب اعتقلوا قبل أربعة أشهر من الآن في مسيرات الحراك.

كما أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة فجر اليوم، 21 موقوفًا في قضية حمل الراية الأمازيغية، بسنة حبسًا، منها ستة أشهر غير نافذة وغرامة مالية.

ومثُل 21 معتقلًا أمام القضاء، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية، ورفع راية غير الراية الوطنية، واستمرّت المحاكمة من مساء يوم الاثنين إلى فجر اليوم الثلاثاء بحسب هيئة دفاع المتهمين.

ورفض القاضي، الإفراج عن الطالبة نور الهدى ياسمين دحماني، الموقوفة بالتهم نفسها، رغم تقديم ملفّ يكشف حالتها الصحية والنفسية المتدهورة، وسيتمّ الفصل في قضيتها الأسبوع الداخل، بينما حدّد القاضي يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، موعدًا للفصل في الحكم النهائي بالنسبة لمتّهمين آخرين.

ويُتابع المتهمون بموجب المادة 79 من قانون العقوبات، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية برفع راية غير الراية الوطنية، وذلك بعد ضبطهم في المسيرات يرفعون الراية الأمازيغية.

وكانت السلطات انطلقت في حملة اعتقال واسعة بين صفوف المتظاهرين، ممن رفعوا الراية الأمازيغية في الحراك الشعبي، منذ شهر حزيران/ جوان الماضي، ما يعني أن كثيرًا منهم قد استنفد أغلب فترة عقوبته في الحبس المؤقّت، وهو ما يجعل عملية استئناف المحاكمة أمرًا غير مجدٍ، لأنّ المعتقلين سيستنفدون فترة عقوبتهم وقتها بحسب هيئة الدفاع.

اقرأ/ي أيضًا: 

معتقلو الرأي في الجزائر.. القضاء في وضع مُحرج

عنفٌ أمني في مواجهة الحراك.. عودة لخطابات التخويف