أحمد عطاف يعود للخارجية.. ما هي دوافع هذا التعيين؟

عين الرئيس عبد المجيد تبون، أحمد عطاف وزيرًا للخارجية خلفًا لرمطان لعمامرة، في إطار تعديل وزاري شمل 12 وزارة، بحسب بيان تلاه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

جاء خيار أحمد عطاف وفق بعض المراقبين في سياق تحصين بعض المكتسبات الدبلوماسية وعودة النشاط الدبلوماسي

وخلافًا لكل التوقعات والتسريبات الإعلامية، سقط اسم عمار بلاني من حسابات الخارجية، بعد ترشيحه من طرف وسائل إعلامية عديدة ليخلف لعمامرة، وعُيّن أحمد عطاف خلفًا له.

وكان الأمين العام للوزارة الخارجية عمار بلاني تصدّر المشهد الإعلامي والدبلوماسي مؤخّرًا، وتمت تغطية نشاطاته الدبلوماسية بشكلٍ مكثف، ما جعل البعض يرشّحه لتولي إدارة مبنى هضبة العناصر، لكن في اللحظة الأخيرة أُسقط مقترح بلاني لصالح الدبلوماسي السابق أحمد عطاف، فما هي دوافع هذا الخيار ولماذا استبعد عمار بلاني؟

إلى هنا، يرى مراقبون أن السفير ومدير الاتصال الاسبق بوزارة الخارجية عمار بلاني عُرف بخطابه المباشر وشدّة لهجته، ولا يتوانى في استخدام لغة تصعيدية تجاه بعض القضايا الدبلوماسية، بيد أن هذه المواصفات لم تشفع للرجل لحمل حقيبة وزارة الخارجية، خصوصًا في ظلّ التوترات الدبلوماسية القائمة سواءً مع الجارة الغربية أو مع الطرف الإسباني والجانب الفرنسي.

بين الخارجية والرئاسة

وعلى ضوء ذلك، جاء خيار أحمد عطاف، وفق مراقبين، في سياق تحصين بعض المكتسبات الدبلوماسية وعودة النشاط الدبلوماسي، وتفعيل الحضور الجزائري على الصعيد الأفريقي، والحرص على إعادة روابط الدبلوماسية مع المحيط العربي، وهو ما يفرض وجود شخصية وازنة ولغة دبلوماسية جديدة، إضافة إلى وجود توافق في وجهات النظر بين رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية.

وما يعزّز هذا الطرح تعيين محمد نذير العرباوي مديرًا لديوان رئاسة الجمهورية، وقد شغل العرباوي منصب سفير وممثل دائم لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، وجاء هذا التعيين، بحسب محللين، في سياق بوادر تباعد الرؤى بين وزير الخارجية السابق لعمامرة والفريق الرئاسي في بعض القضايا الدبلوماسية، سواءً تعلق الأمر بالملف الإسباني أو الفرنسي.

الملف المغربي

إضافة إلى ذلك، طرح الملف المغربي بقوة بعد مجيء أحمد عطاف إلى وزارة الخارجية، حيث اعتبر متابعون أن مواقفه التي صرح بها لعدة وسائل إعلامية بعد الحراك الشعبي، كانت تصبّ دائمًا في إطار عودة العلاقات الجزائرية المغربية، مرجّحين أن عودته لهذا المنصب هدفها تسوية هذا الملف.

في مقابل ذلك، يتحدث أحمد عطاف في إحدى حواراته، أنه كان وراء قرار غلق الحدود الجزائرية المغربية في سنة 1994، حين كان كاتبًا للدولة، معتبرًا، في حواره، أن غلق الحدود جاء كردة فعل من الجزائر، بعد قرار المغرب فرض تأشيرة على الجزائريين، بعد وقوع تفجير وقع في فندق أطلس أسني بمدينة مراكش.

من جهته، لم يخف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بدوره، إمكانية فتح الحدود مع المغرب، واعتبر في تصريح سابق أن "فتح الحدود الجزائرية المغربية ممكن يومًا ما، ولكن لا بدّ من الاعتذار"، وهو ما يعزز أيضًا أن تنصيب عطاف في هذا المنصب الحساس، جاء للدفع بالعلاقات بين الجزائر وجارتها الغربية إلى وضع أفضل مما عليه اليوم، بحسب متابعين للشأن السياسي الخارجي.

دبلوماسي مخضرم

يشار أيضًا إلى أن أحمد عطاف متحدث إعلامي متمكن، سبق توليه منصب وزير الخارجية بين سنة 1996-1999، وشغل منصب وزير مكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية، ولكنه دُفع منذ وصول عبد العزيز بوتفليقة إلى خارج سرايا السلطة، بيد أنه أنه استمر في نشاطه السياسي، بين إطارات وكوادر حزب التجمع الوطني.

استقال عطاف من حزب "الأرندي" نتيجة صراع وخلافات مع جناح أحمد أويحيى حول المرشّح عبد العزيز بوتفليقة

استقال عطاف من حزب التجمع الديمقراطي المحسوب على الموالاة، نتيجة وجود خلافات داخل الحزب نفسه، مع جناح الوزير الأول السابق أحمد أويحيى حول المرشّح عبد العزيز بوتفليقة، وانتقل بعدها إلى الأحزاب المحسوبة على المعارضة، وشغل منصب أمين عام للمكتب السياسي لحزب طلائع الحريات الذي أسسة الوزير السابق علي بن فليس، قبل أن يعلن عطاف انسحابه من الحياة السياسية نهائيًا، وهو ما يضع هذا الرجل في خانة السياسي الذي يفكر بمنطق الدولة بدل منطق السلطة والسعي نحو المنصب.