فريق التحرير - الترا جزائر
صادق أعضاء مجلس الأمة، السبت، بالأغلبية، على نص القانون المتضمن تعديل الدستور، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد.
جراد: كلنا ثقة أن الشعب كما عودنا في المحطات الحاسمة سيزكي المشروع الذي يلبي تطلعاته
وقال رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، بعد عرض المشروع للتصويت في جلسة علنية "أعلن رسميا المصادقة على المشروع الدستوري بالإجماع"
وحسب قوجيل، فقد شارك في جلسة التصويت 128 عضوا وصوت 127 من الحاضرين بنعم، وامتنع عضو واحد عن التصويت.
وقبل ذلك، كان الوزير الأول قد قدم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، تلاه تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس.
وقال الوزير الأوّل في كلمة له: "أنقل لكم شكر رئيس الجمهورية والحكومة على دعم المشروع".
وأضاف: "سيعرض الدستور يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر القادم على استفتاء الشعب، باعتباره مصدر السلطة ليقول كلمته الأخيرة بكل حرية".
وتابع جراد "كلنا ثقة أن الشعب كما عودنا في كل المحطات الحاسمة سيزكي المشروع الذي يلبي تطلعاته".
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى)، صادقوا يوم الخميس الفارط، على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور وسط "مقاطعة" كتل المعارضة التي اعتبرت أن مناقشته بالبرلمان تمت في وقت ضيق رغم أهمية المشروع.