كشف ياسين المهدي وليد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عن حصول 1000 شركة على علامة مشروع مبتكر أو مؤسسة ‏ناشئة.

جاء ذلك في عرض قدّمه الوزير أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين اجتماعا برئاسة النائب توفيق قراش، رئيس اللجنة.

وأكّد الوزير وفق بيان للمجلس، على أهمية الشركات الناشئة في الاقتصاد العالمي لقدرتها على النمو السريع والإبتكار، مبرزا أن عدد الحاضنات في الجزائر قد "تضاعف من 10 سنة 2020 إلى 60 حاضنة في 2022"، فيما يوجد "العديد من المشاريع لإنشاء مزيد من الحاضنات".

ولفت  الى أن مسرع الشركات الناشئة يقوم بالترويج لثقافة ‏المقاولاتية بالموازاة مع تكوين عدد كبير من الطلبة على مستوى جامعات الوطن وهذا في اطار مرافقة حاملي المشاريع.‎

كما أوضح بخصوص تمويل الشركات الناشئة أنه ‎تم إطلاق صندوق تمويل بمعايير اقتصادية بحتة، لأن أكبر تحدٍ حسبه، هو ‏توجيه رؤوس الأموال للابتكار".

ولفت في هذه النقطة إلى "إنشاء عدد من الآليات في قوانين المالية، مثل قانون المالية 2021 الذي تمت فيه المصادقة على مادة للتمويل التشاركي وقانون المالية 2022 الذي تم فيه إدراج سندات التوظيف الخاصة بهدف تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في الصناديق ‏الاستثمارية وقانون المالية 2023 الذي تم فيه إدراج تحفيزات ضريبية".

كما تم حسبه، إنشاء فرع للشركات الناشئة على مستوى البورصة.‏‎

وكانت الجامعات قد تلقّت تعليمات تقضي بضرورة تخصيص مكاتب للمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة الحاصلة على علامة "لابل"، لتشجيع الطلبة على اقتحام عالم المقاولاتية.

من جانب آخر، تطرق الوزير لدور كل من الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية أناد" والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "أنجام" كجهازي دعم  "للتقليل من نسبة البطالة ولكن تم إنشاؤهما برؤية اجتماعية وليس اقتصادية".

 والدليل على ذلك، حسبه أن "صندوق ضمان القروض يعاني عجزا كبيرا رغم ‏تدخلات الدولة لدعمه مما يتطلب إيجاد حلول أخرى أكثر نجاعة في المستقبل".