طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية، بعدم استعمال تهم الإرهاب في ملاحقة النشطاء السياسيين، وأكدت على ضرورة إطلاق سراح الصحافيين محمد مولوج وحسن بوراس.

 وُجهت إليهما تهم ارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، بموجب المادة 87 مكرر، التي تنصّ على عقوبة الإعدام

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنّ السلطات الجزائرية باتت تلجأ بشكل متزايد إلى تهم فضفاضة الصياغة تتعلق بالإرهاب لمقاضاة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين.

وأشارت إلى أن الصحافيين حسن بوراس ومحمد مولوج، هما أحدث من تعرض لهذا التوجه الجديد المثير للقلق، حيث يواجه كلاهما محاكمة محتملة بسبب تعليقاتهما على الإنترنت التي تنتقد السلطات، وانتمائهما لمنظمة تصنفها الجزائر على أنها إرهابية.

 وبحسب محامي محمد مولوج، فإن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر ستنظر غدًا في طلب الإفراج عنه، علما أنه متهم بأن له صلة مع تنظيم "الماك" المصنف كحركة إرهابية في الجزائر.

وأبرزت المنظمة في نفس السياق، أن الصحافيْين وُجهت إليهما تهم ارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، بموجب المادة 87 مكرر، التي تنصّ على عقوبة الإعدام".

 وبحسب آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فإن السلطات الجزائرية صعّدت من أساليبها لإسكات صوت المعارضة السلمية باستخدام التهم المتعلقة بالإرهاب لشيطنة النشطاء السلميين والصحفيين ونزع الشرعية عنه، على حد تصريحها.

ودعت المنظمة غير الحكومية، بناءً على ذلك، إلى الإفراج الفوري عن حسن بوراس ومحمد مولوج، وإسقاط هذه التهم التي قالت إنه "لا أساس لها بحقهما".

 وفي حزيران/جوان الماضي، وسَعت السلطات الجزائرية، وفق المنظمة، تعريف الإرهاب في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات ليشمل "محاولة الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية".

اقرأ/ي أيضًا:

العشرات انتظروا خروجه عند أسوار السجن.. الإفراج عن خالد درارني

صدمة بعد الحكم على درارني بـ 3 سنوات حبسًا نافذًا