فريق التحرير - الترا جزائر

أخيرًا، أطلق سراح الصحفي خالد درارني، بعد نحو عشرة أشهر قضاها في السجن، في إطار إجراءات العفو التي أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون، وكان في استقبال درارني العشرات من أصدقائه والمتضامنين مع قضيته الذين تسمروا منذ منذ صبيحة اليوم، أمام أسوار سجن القليعة، لساعات طويلة، أملا في الإفراج عنه.

المحامي عبد الرحمان صالح: يحتمل أن يكون إطلاق سراح خالد درارني وفق صيغة الإفراج المؤقّت

ويوجد إلى جانب درارني، إثنان آخران من معتقلي الحراك الشعبي بسجن القليعة غربي الجزائر العاصمة، لكن أحدًا منهما لم يغادر السجن حتى الآن، وفق المحامين المتابعين للملف، وشوهد على محيط سجن القليعة، من بين المتضامنين مع درارني، سياسيون مثل النائب السابق لحزب العمال رمضان تعزيبت، ومنسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غراس وبعض مناضلي حزبه.

كما حضر عدد كبير من مراسلي الصحافة الدولية بالجزائر، ناهيك عن أعضاء من هيئة دفاع الصحفي، أبرزهم المحاميين عبد الغني بادي وعبد الرحمن صالح. وفي تصريحاته، أوضح المحامي عبد الرحمن صالح، أنّ الإفراج عن درارني لن يكون بإدراج اسمه في المرسوم الرئاسي، كونه ليس من المحكومة عليهم نهائيًا.

وذكر أن الإفراج عنه في حال قرّرت السلطة ذلك، يحتمل أن يكون وفق صيغة الإفراج المؤقّت، في انتظار استكمال مسار الطعن أمام المحكمة العليا وإعادة المحاكمة، ويؤكّد كلام المحامي، ما ورد بين سطور بيان وزارة العدل، حول سبب عدم تأخر الإفراج عن عدد من المعتقلين الذين كان منتظرًا خروجهم اليوم، مثل الصحافي خالد درارني.

ويوجد درارني ضمن الفئة الثانية من غير المحكوم عليها نهائيًا، والذين لا يشملهم المرسوم الرئاسي، ما يعني إطلاق سراحه بصيغة الإفراج المؤقت، بعد اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لذلك على مستوى مجلس قضاء الجزائر.

وبلغ  إجمالي المفرج عنهم وفق وزارة العدل 33 شخصا، منهم 21 شخصًا محكوم عليهم بصفة نهائية، فيما تبقى الإجراءات متواصلة بالنسبة لبقية المعتقلين.

اقرأ/ي أيضًا:

صدمة بعد الحكم على درارني بـ 3 سنوات حبسًا نافذًا

رفض طلب الإفراج عن خالد درارني