07-مايو-2020

الصحافي خالد درارني (تصوير: رياض كرامدي/أ.ف.ب)

فريق التحرير - الترا جزائر

رفض قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، طلب الإفراج عن الصحافي خالد درارني، بعد طلب هيئة دفاعه إبطال قرار الحبس المؤقت في حقه.

يوجد الصحافي درارني، في حبس القليعة غربي الجزائر العاصمة

ويوجد الصحافي درارني، وهو مدير موقع "كاسبا تريبيون" ومراسل منظمة "مراسلون بلا حدود"، في حبس القليعة غربي الجزائر العاصمة، منذ 25 آذار/مارس الماضي.

ويواجه درارني تهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"المساس بسلامة وحدة الوطن" وهو ما قد يؤدي إلى السجن لمدة عشر سنوات.

وكان الصحافي قد اعتقل يوم السبت 9 آذار/مارس، على هامش تغطية مظاهرة قبل أن يوضع تحت الرقابة القضائية ثم أعيد توقيفه ووضعه رهن الحبس المؤقت.

وبحسب تصريحات درارني، فإن التحقيقات معه في مركز الشرطة، تناولت طبيعة عمله الصحافي ومواقفه السياسية من الرئيس والحراك الشعبي.

وذكر درارني، أن المحقّقين طلبوا منه الرقم السري لهاتفه النقال، لكنه تمسّك بالرفض، انطلاقًا من أن القانون يحمي مصادر الصحافي ووثائقه وعلاقاته.

وسبق للصحافي أن صرّح في حوار له مع إذاعة "راديو أم"، أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قد سحب منه جواز سفره، بعد أن وجّه له تهمة المساس بالوحدة الوطنية.

وكان حوالي 200 صحافي، قد وقعوا عريضة مساندة للصحافي خالد درارني الذي يدير موقع "قصبة تريبيون"، ويعمل مراسلًا لشبكة صحافيون بلا حدود، وطالبوا بالإفراج عنه ووقف المضايقات التي تطاله.

وأبرز الصحافيون، أن وكيل الجمهورية لم يجد في الملف الذي تلقاه من طرف الشرطة القضائية أسبابًا تمكّنه من الأمر، بمتابعات قضائية ضدّ الصحافي خالد درارني وأن توقيفه يتعلق بإيجاد طريقة أخرى لمنعه من ممارسة عمله كصحافي.    

وخلال فترة توقيفه، نظم صحافيون ونشطاء عدة تجمعات أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، هتفوا فيها لتحرير الصحافة من كل القيود ووقف التعتيم الإعلامي على الحراك الشعبي.

وعرف درارني الذي يُتابع صفحاته على مواقع التواصل عشرات الآلاف، بتغطيته الدقيقة لمظاهرات الحراك الشعبي، وهو ما أزعج السلطات التي حاولت عدة مرات وقف نشاطه.

 

اقرأ/ي أيضًا:

صدمة بعد حبس بلعربي ووضع درارني تحت الرقابة القضائية

صحافي يشتكي احتجازه لمدّة 8 ساعات بمركز أمني