وصفت منظمة العفو الدولية، حل جمعية "تجمع عمل شبيبة" المعروفة بـ"راج"، بأنه "ضربة قاسية للحق في حرية تكوين الجمعيات التي يكفلها الدستور".
مجلس الدولة أيّد، منذ أيام، الحكم الابتدائي القاضي بحلّ جمعية "راج" بناءً على دعوى قضائية من وزارة الداخلية
وذكرت المنظمة في تعليق لها على الحكم القضائي أنه "لا يجب حل أية جمعية إلا عندما يكون هناك تهديد واضح ووشيك، على سبيل المثال، للأمن القومي أو النظام العام ويجب استخدامه كملاذ أخير."
وكان مجلس الدولة وهو أعلى جهة في القضاء الإداري، قد أيد الحكم الابتدائي بحل جمعية تجمع عمل شباب المعروفة بـ "راج".
وجاء هذا القرار بناء على الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية أمام المحكمة في 23 أيار/ماي 2021، بتهم تتعلق بمخالفة الجمعية لقانونها الأساسي وانحرافها عن أهدافها الواردة في وثيقة تأسيسها.
و"راج" التي تأسست في في آذار/مارس 1993، هي إحدى أبرز الجمعيات المحسوبة على "التيار الديمقراطي"، وبرز اسمها بشكل لافت في الحراك الشعبي سنة 2019.
من جانب آخر، دعت العفو الدولية إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الحراك الذين ما زالوا في السجن بسبب التظاهر السلمي وإلى التنفيذ الفعلي للمادة 52 من دستور 2020، التي تضمن ممارسة حرية التجمع والتظاهر السلمي بمجرد إعلان.
وقالت بمناسبة مرور 4 سنوات على انطلاق الحراك الشعبي، إن "الملايين من الجزائريين والجزائريات في جميع مدن البلاد، خرجوا بسلمية استثنائية، للمطالبة بدولة القانون."
وأبرزت أن "هذه المسيرات تواصلت أسابيع وأشهر، حتى اقتدي بها كمثال للقوة الشعبية التي تحتج في مجالها العام بكل تحضر."
وأشارت إلى أنّ "الحق في التظاهر اليوم أكثر من أي وقت مضى، أصبح مهددًا في جميع أنحاء العالم"، داعية الحكومات إلى حماية المتظاهرين السلميين وضمان الحق في التظاهر بأمان.
