"أمنستي" و"هيومن رايتس ووتش" تجدّدان مطلب الإفراج الفوري عن الناشط بوحفص

فريق التحرير – الترا جزائر

جدّدت منظمة "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، مطلب الإفراج الفوري عن الناشط سليمان بوحفص، الذي استلمته الجزائر من تونس نهاية آب/أوت الماضي.

الناشط بوحفص يوجد رهن الحبس المؤقت بالقليعة منذ نهاية آب/أوت 2021

ودعا بيان للمنظمتين السلطات التونسية إلى التحقيق في تسليم الناشط سليمان بوحفص إلى بلاده الجزائر، واصفة العملية بـ"الإعادة القسرية".

وشدّد البيان على ضرورة "محاسبة كل من تورط في عملية تسليم الناشط من تونس إلى السلطات الجزائرية."

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "فرّ سليمان بوحفص من الجزائر بعد اضطهاد السلطات، فمنحته مفوضية شؤون اللاجئين الأممية حماية دولية في تونس. آخر مكان يجب أن يكون فيه بوحفص هو السجن الجزائري، لمواجهة محاكمة محتملة".

وبدورها أكّدت بلقيس جراح، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش" أنّه "مرّ عام على اختفاء بوحفص من البلد الذي حصل فيه على اللجوء ثم ظهر محتجزًا في البلد الذي فرّ منه، من دون أي كلمة من كلتا الحكومتين عمّا إذا نُقل إلى هناك ضدّ رغبته."

وتابعت جراح: "تتحمل السلطات التونسية مسؤولية بموجب القانون الدولي لحماية بوحفص، لكن لا يوجد دليل على أنها سعت إلى التحقيق في المسألة ومحاسبة كل من انتهك حقوقه".

وفي الخامس والعشرين من آب/أوت الماضي، راسلت عائلة بوحفص، الرئيس التونسي قيس سعيد، مطالبة بـ"فتح تحقيق من أجل معرفة تفاصيل تسليمه في قضايا متعلقة بالإرهاب."

وقالت العائلة في رسالة للرئيس التونسي قيس سعيد إنّه "يقبع والدنا في السجن منذ سنة كاملة دون محاكمة، بتهم تتعلق بالإرهاب وتهم أخرى خطيرة للغاية لا أساس لها، وهو يعاني من أضرار جسدية ونفسية".

وأضافت: "نكتب لسيادتك اليوم لنذكر بتعهدك في 2 أيلول/سبتمبر 2021، قلت خلال اجتماع مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان إنه ليس لديك معلومات عما حدث لوالدنا وتعهدت بفتح تحقيق".

وكانت أكثر من 40 منظمة حقوقية تونسية، قد ندّدت بتسليم السلطات التونسية لنظيرتها الجزائرية، سليمان بوحفص، واعتبرت ذلك خرقًا لالتزاماتها الدولية.

وحُكم على بوحفص (54 سنة)، في عام 2016، بالسجن خمسة أعوام بعد إدانته بـ"الإساءة إلى الإسلام والنبي محمد" وهو ينتمي لمنظمة "حركة استقلال القبائل" (ماك) التي تصنفها السلطات الجزائرية بالإرهابية.