فريق التحرير - الترا جزائر
أطلقت منظّمة العفو الدولية، عريضة للإفراج عن المناضل السياسي، كريم طابو، بعد الحكم الأخير عليه الذي سيبقيه في السجن إلى غاية شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
ذكرت "أمنيستي أنترناسيونال" أن كريم طابو وُجهت له تهمتان ملفقتان هي التحريض على العنف والمساس بالأمن الوطني
وجاءت عريضة منظمة العفو الدولية المفتوحة للتوقيع وطنيًا ودوليًا، تحت عنوان بالبنط العريض "أطلقوا سراح كريم طابو"، مع صورة لمتظاهرين في الحراك الشعبي يحملون صورة الشخصية السياسية.
وفي نصّ العريضة، ذكرت "أمنيستي أنترناسيونال"، أن كريم طابو في الـ 24 آذار/مارس 2020، حكم عليه بالسجن لمدّة عام واحد، ودفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري.
وأوضحت أن طابو، وُجهت له "تهمتان ملفقتان" بـ "التحريض على العنف" و"المساس بالأمن الوطني"، على خلفية مقطع فيديو نُشِر على صفحة الحزب على فيسبوك، انتقد فيه بشكل سلمي دور الجيش في السياسة.
وأضافت أن طابو، كان محتجزًا قيد الحبس الانفرادي المطوَّل، منذ اعتقاله في أيلول/ سبتمبر 2019، وهو الوضع الذي قال محامون في هيئة دفاعه إنه أثّر كثيرًا على وضعه النفسي.
وكان طابو يوم الثلاثاء 24 آذار/ماس، أي قٌبيل 48 ساعة من إطلاق سراحه المبرمج، قد تفاجأ بإحضاره إلى مجلس قضاء العاصمة، لمحاكمته في جلسة استئناف قضيته التي حوكم فيها مؤخّرًا، وإصدار قرار بإبقائه في السجن ستّة أشهر أخرى.
ورفض طابو، أن تتمّ محاكمته في غياب محاميه الذين لم يعلموا ببرمجة القضية، وتعرض خلاله جداله مع القاضي لارتفاع في ضغط الدم أدى إلى نقله لعيادة مجلس قضاء العاصمة.
وفي بيان لها، حمّلت عائلة طابو، مسؤولية أيّ أذى يلحق بابنها كريم، لكل من تسبب في سجنه، من جهات أمنية كانت أو سياسية أو قضائية وبدرجة أولى (القاضي) الذي زج به في السجن دون محاكمة.
كما طالبت العائلة بفتح تحقيق تشرف عليه جهات مستقلّة للبحث عن من يقف وراء هذا التعسّف والقهر والتعذيب الممنهج ضد كريم طابو، على حدّ وصفها.