يُنتظر أن تنتهي معاناة كريم طابو منسّق الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، مع العزلة التامّة في زنزانة القليعة غربي العاصمة، بعد برمجة محاكمته ليوم 4 مارس/آذار المقبل.

بحسب قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، فإن جدولة الملف للمحاكمة، تكون في أجل أقصاه 20 يومًا

وأعلن شقيق كريم طابو، عن برمجة قضية السياسي المسجون، بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، وهو الخبر الذي تفاعل معه أنصار طابو بقوّة، بعد أن طالت مدة مكوثه في الحبس المؤقّت. وسيكون طابو قد قضى 177 يومًا في العزلة التامة بسجن القليعة، إلى غاية يوم محاكمته.

وكان منتظرًا أن  تبرمج قضية كريم طابو، بعد رفض غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، قبل أسبوع استئناف وكيل الجمهورية على مستوى سيدي امحمد قرار، قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، إحالة الملف للمحكمة قصد جدولته.

وبحسب قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، فإن جدولة الملف للمحاكمة، تكون في أجل أقصاه 20 يومًا بعد إحالة القضية على المحاكمة، وهو ما يعني أن كريم طابو لن ينتظر كثيرًا لمعرفة تاريخ محاكمته.

وكان طابو قد دخل المعتقل مرة ثانية في 29 أيلول/سبتمبرالماضي، بعد 14 ساعة فقط من الإفراج عنه، قبل أن يتّضح بأنه ملاحق في قضية جديدة، لها علاقة بنشاطه السياسي في الحراك الشعبي.

ويواجه طابو في القضية الجديدة تهمتين هما "التحريض على عنف" بموجب المادة 74 من قانون العقوبات، و"نشر منشورات بإمكانها المساس بالوحدة الوطنية" طبقا للمادة 79 من القانون نفسه.

وفي 12 أيلول/سبتمبر الماضي، اعتقل  طابو من أمام بيته بالعاصمة، وصدر بعد ذلك بيوم قرار إيداعه الحبس المؤقّت بتهمة "المساهمة وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش"، التي تم تكييفها لكريم طابو، على الأرجح، بعد تأويلات لمقاطع من خطبه تناول فيها قيادة الجيش.

وبقي طابو في سجن القليعة بمحافظة تيبازة غربي العاصمة، إلى أن قرّر قاضي في مجلس قضاء تيبازة إطلاق سراحه، مع فرض الرقابة القضائية عليه ومنعه من الحديث العلني، وهو ما ابتهج له أنصار الناشط السياسي والحقوقيون المتابعون لقضيته، إلا أن تلك الفرحة لم تستمرّ سوى ساعات عاد خلالها طابو إلى أسوار السجن من جديد.