استمع اليوم قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، للناشط السياسي كريم طابو بحضور هيئة دفاعه المكوّنة من 15 محاميًا، في قضية جديدة يتابع فيها بموجب مادّتين من قانون العقوبات الجزائري.

أودع الناشط السياسي كريم طابو مجدّدًا بتهمتي الحريض على العنف وترويج منشورات تمس بالوحدة الوطنية

وقال عبد الغني بادي، عضو هيئة دفاع كريم طابو، إنّ القضية الجديدة لا علاقة لها بالأولى التي وُجّهت له فيها تهمة "المساهمة وقت السلم في مشروع لإضعاف معنويات الجيش".

اقرأ/ي أيضًا: اعتقال سمير بلعربي.. حملة التوقيفات ما زالت مستمرّة

وأوضح بادي في تصريح لـ"الترا جزائر"، أنّ طابو تم إيداعه الحبس المؤقّت بسجن القليعة يوم الخميس الماضي، وكل ما تمّ اليوم، هو سماعه من طرف قاضي التحقيق بعد أن رفض في المرة الأولى أن يُدلي بأقواله في غياب محاميه.

وذكر بادي أن التهمتين اللتين وُجّهتا إلى كريم طابو في القضية الجديدة، هما "التحريض على العنف" بموجب المادة 74 من قانون العقوبات و"نشر منشورات بإمكانها المساس بالوحدة الوطنية" طبقًا للمادة 79 من القانون نفسه

وأبرز المحامي أن القضيّة الأولى لا يزال فيها طابو تحت الرقابة القضائية، لكنه أودع في الثانية الحبس المؤقّت في انتظار استئناف القرار لإمكانية الإفراج عنه من جديد.

واعتقل طابو في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، للمرّة الثانية، بعد 14 ساعة فقط من الإفراج عنه، قبل أن يتّضح بأنه ملاحقٌ في قضية جديدة لها علاقة بنشاطه السياسي في الحراك الشعبي.

وفي 12 أيلول/سبتمبر الماضي، اعتقل  طابو وهو الناطق باسم الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي (قيد التأسيس)، من أمام بيته بالعاصمة، قبل أن يصدر قرار إيداعه الحبس المؤقّت بتهمة "المساهمة وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش"، التي تم تكييفها لكريم طابو على الأرجح، بعد تأويلات لمقاطع من خطبه تناول فيها قيادة الجيش.

اعتقل كريم طابو للمرة الثانية بعد 14 ساعة فقط قضاها خارج السجن

وبقي طابو في سجن القليعة بمحافظة تيبازة غربي البلاد، إلى أن قرّر قاضي في مجلس قضاء تيبازة إطلاق سراحه مع فرض رقابة قضائية عليه، ومنعه من الحديث العلني، وهو ما ابتهج له أنصار الناشط السياسي المتابعون لقضيته، إلا أن تلك الفرحة لم تستمرّ سوى ساعات قليلة، قبل أن يُعتقل مجدّدًا.

اقرأ/ي أيضًا:

اعتقال أغنى رجل في الجزائر.. عدالة انتقالية أم انتقائية؟

إيداع فضيل بومالة الحبس المؤقّت